"شكر": العليا للتشريع انتهت من تعديل قانون التظاهر

كشف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إبراهيم الهنيدى مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد أبلغ المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات قانون التظاهر تم إرسالها إلى مجلس الوزراء.
وأوضح شكر، أن مجلس حقوق الإنسان يتابع أعمال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خصوصًا بشأن تعديلات هذا القانون لأنه مرتبط بممارسة المصريين حقهم في التعبير.
وأشار نائب رئيس المجلس في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إلى أن القومى لحقوق الإنسان قد أرسل عشرة بنود يرغب في تعديلها بقانون التظاهر، لافتًا إلى أنه في حال عدم تعديل جميع المواد المتفق عليها سنعتبرها خطوة أولى وسيستمر المجلس في مطالبه.
وأكد شكر، أن التعديلات تحتوى على بنود أساسية لا بد من الأخذ بها، وفى حالة عدم الأخذ بها سوف يخرج قانون مشوه غير دستورى؛ لأنها أمور كفلها الدستور المصرى الجديد.