شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط) حملة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى والقوات الخاصة لضبط مروجى المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط (6، 50) كيلو جرام من مخدر الحشيش، (115) جرامًا من مخدر الهيروين، (10) كيلو جرامات من مخدر البانجو ). وتم ضبط حازم. أ. س – مسجل شقى خطر 37 سنة عاطل، مقيم بمحافظة الغربية، سبق ضبطه واتهامه في (6) قضايا آخرها القضية رقم 39447 جنايات كفر الزيات لسنة 2012 "مخدرات"، ومحمد. ع. ع 29 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء، سبق ضبطه واتهامه في (3) قضايا آخرها القضية رقم 13474 جنايات مركز شرطة الشهداء لسنة 2012 "مخدرات". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالسيارة رقم س أ ن 8645 ملك وقيادة الأول في كمين أُعد لهما بدائرة مركز شرطة الشهداء وبحوزتهما ( 25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6، 250 كيلو جرام، سلاح أبيض، مبلغ مالى ). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات. وضبط محمد. ص. ع – 27 سنة، عاطل، سبق ضبطه واتهامه في (2) قضية آخرهما القضية رقم 20272 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2013 "مخدرات"، ومحمد. ج. م – مواليد 1988، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور بالإتجار في المواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالسيارة رقم س ى ط 4782 ملك وقيادة الأول في كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة دمنهور.. وبحوزتهما ( 60 جرام من مخدر الهيروين، 250 جرامًا من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى ). كما تم ضبط كلًا من محمد. ع. م 27 سنة، سائق، سبق ضبطه واتهامه في (2) قضية آخرهما القضية رقم 187 جنح قسم شرطة دمنهور لسنة 2005 "بلطجة"، وفتحى. غ. ف – 29 سنة عاطل مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور حال استقلالهما السيارة رقم ب م س 9574 ملك وقيادة الثانى وبحوزتهما (55 جرامًا من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى ). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط "فتحى. ف. ر" 33 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، سبق اتهامه في (14) قضية (مخدرات، سرقات متنوعة وبحوزته ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرامات، ومبلغ مالى ). بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.