تسود حالة من الإرتباك وزارة السياحة، منذ الإعلان عن إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قرارا يقضي بمنع المهلة المؤقتة التي تمنحها إدارات الدفاع المدني للمنشأت لحين توفيق الأوضاع، وغلق أي منشأة تصدر بحقها ملاحظات. كان خالد رامي وزير السياحة، عقد اجتماعا مع رئيس قطاع الفنادق والمنشآت السياحية، عبد الفتاح العاصي، وفريق العمل القانوني، ومجلس غرفة الفنادق، صباح أمس الخميس، تلاه اجتماع لغرفة الفنادق بحضور رئيس القطاع في مقر الغرفة بالدقي في المساءً، واستمر حتى ساعات متأخرة من نفس اليوم، لبحث تأثير القرار على القطاع الفندقي والسياحي. وعلمت "البوابة نيوز"، إن الوزير يجري اتصالات مكثفة مع قيادات الوزارة والقطاع في محاولة لتلافي تأثيرات الأزمة على المنشآت، حيث أن نحو 90% من الفنادق في مصر تعمل وفق مهلة من الدفاع المدني نظرا لاستمرار ملاحظات الإدارة التي لا تهدد احيانا الحياة بشكل مباشر. ويأتي ذلك فيما تفرض الغرفة المختصة جوا من الكتمان والسرية حول الأمر، حتى يتمكن الوزير من تعديل القرار، كما رفض محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق وايمن عبد العزيز نائبه المعين، الإدلاء بأية تصريحات، وأكدت مصادر مطلعة أن قرار رئيس الوزراء جاء بناء على مذكرة تقدمت بها وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، حول ضرورة تفعيل اشتراطات السلامة المهنية.