أصدر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، بيانا اليوم الأحد، عرض من خلاله تفاصيل عمل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية التي تولت خلال تلك الشهور مهمة صياغة التشريعات الجديدة، وما تم من خطوات وما تحقق من إنجازات خلالها. وأوضح "رشوان"، أنه بدأ التفكير في تشكيل لجنة مستقلة من الصحفيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الإعلام والشخصيات العامة منذ نهاية يوليو 2014 بداخل مجلس نقابة الصحفيين، وتواصلت الاجتماعات التحضيرية لتشكيل اللجنة وتحديد أسلوب عملها بدءًا من الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2014. وقد استقر الرأي بعد التشاور مع الأطراف والجهات المختلفة الممثلة للصحفيين والإعلاميين على تشكيل نواة تلك اللجنة من 24 عضوًا، يمثل الصحفيون منهم 12 عضوًا هم ستة من مجلس نقابة الصحفيين وستة من المجلس الأعلى للصحافة، بينما يمثل الإعلاميون 12 آخرين هم أربعة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومثلهم من الإعلام الخاص وأربعة من نقابة الإعلاميين تحت التأسيس. وجاء التشكيل على النحو التالي:- أ – 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، هم: 1. ضياء رشوان 2. جمال فهمي 3. كارم محمود 4. جمال عبد الرحيم 5. خالد ميري 6. خالد البلشي ب – 6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، هم: 7. جلال عارف 8. صلاح عيسى 9. محمد سلماوي 10. الدكتور محمد نور فرحات 11. الدكتور حسن عماد مكاوي 12. حمدي مصيلحي ج – 12 من الإعلاميين تم اختيارهم بالتوافق يمثلون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والقنوات الفضائية الخاصة، وهم: 13. عصام الأمير 14. حمدي قنديل 15. حمدي الكنيسي 16. سيد الغضبان 17. جمال الشاعر 18. منى الشاذلي 19. على عبدالرحمن 20. د. لمياء محمود 21. عمرو الكحكي 22. محمد هاني 23. ياسر عبد العزيز 24. حافظ المرازي وقال: "اجتمعت لجنة الأربعة والعشرين بمقر نقابة الصحفيين يوم 22/10/2014 لكي تقرر توسيع عضويتها إلى خمسين عضوًا تم إضافتهم بالتصويت من جانب الأعضاء الاربعة والعشرين، يمثلون أساتذة وخبراء قانون، أساتذة صحافة وإعلام، ذوي خبرات من الصحفيين والإعلاميين، شباب صحفيين وإعلاميين، النقابة العامة لعمال الصحافةوالطباعة والنشر والإعلام، غرفة الإعلام المرئي والمسموع، رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، الصحف الخاصة، نقابة الصحفيين الإلكترونيين تحت التأسيس، الشخصيات العامة"، وهم: 25. د. على عبد العال 26. المستشار الدكتور محمد صلاح أبورجب 27. د. محمود علم الدين 28. د. هويدا مصطفى 29. د. نجوى كامل 30. د. حمدي حسن 31. حسين عبد الرازق 32. أمينة شفيق 33. يحي قلاش 34. منى سلمان 35. دينا عبد الرحمن 36. أحمد أيوب 37. محمد السيد صالح 38. صالح الصالحي 39. عامر الوكيل 40. على أبو هميلة 41. محجوب سعادة 42. أحمدابوالفتوح 43. ألبيرت شفيق 44. ممثل غرفة الإعلام المرئي والمسموع 45. أحمد السيد النجار 46. ياسر رزق 47. عمرو خفاجي 48. صلاح عبد الصبور 49. د. جلال أمين 50. وحيد حامد ثانيًا: عمل اللجنة أ – الهيئة التنسيقية اختارت اللجنة بعد اكتمال تشكيلها هيئة تنسيقية من 17 عضوًا لإدارة عملها، ستة منهم اختارتهم في أول اجتماعاتها ثم أضيف إليهم منسقو وأمناء اللجان الفرعية الخمسة وأمين عام نقابة الصحفيين، واستقر الاختيار على المسئوليات التالية: رئيس اللجنة: جلال عارف أمين عام اللجنة: ضياء رشوان نائب رئيس اللجنة: حمدي قنديل نائب رئيس اللجنة: على عبدالرحمن نائب رئيس اللجنة: جمال فهمي المتحدث الإعلامي للجنة: ياسر عبدالعزيز ب – اللجان النوعية تفرعت اللجنة إلى خمس لجان نوعية تختص كل منها بأحد الموضوعات أو المهام الرئيسية المتعلقة بعملها، وهي: 1 - لجنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنسق: صلاح عيسى الأمين: دكتور حسن عماد مكاوي 2 - لجنة الهيئة الوطنية للصحافة المنسق: أمينة شفيق الأمين: خالد ميري 3 - لجنة الهيئة الوطنية للإعلام المنسق: على عبدالرحمن الأمين: دكتورة لمياء محمود 4 - لجنة مراجعة تشريعات قضايا النشر المنسق: حسين عبد الرازق الأمين: خالد البلشي 5 - لجنة الاتصال والاستماع المنسق: يحيي قلاش الأمين: أحمد أيوب ج – دورية عمل اللجنة عقدت كل من اللجان النوعية الأربع الأولى اجتماعين كل أسبوع على الأقل، وعقدت لجنة الاتصال والاستماع ثلاثة اجتماعات أسبوعيًا بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بينما عقدت الهيئة التنسيقية اجتماعًا كل أسبوع. بذلك يكون عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة أسبوعيًا هو 12 اجتماعًا على الأقل. د – تطور عمل اللجنة توالت اجتماعات اللجنة بعد الاستقرار على طريقة تشكيلها على النحو التالي:- = الاجتماع الأول للجنة ال 24 يوم 22/10/2014 بمقر نقابة الصحفيين. = الاجتماع الثاني للجنة ال 24 لاستكمال تشكيلها يوم 28/10/2014 بالمجلس الأعلى للصحافة. = الاجتماع الثالث للجنة بكامل أعضائها يوم 3/11/2014 بالمجلس الأعلى للصحافة، حيث تم توزيع الأعضاء على اللجان النوعية. = الاجتماع الرابع للجنة بكامل أعضائها يوم 10/11/2014 بمقر نقابة الصحفيين. = بدأ أول اجتماعات اللجان الخمس النوعية يوم 10/11/2014 بمقر نقابة الصحفيين. = واصلت اللجان النوعية والهيئة التنسيقية منذ التاريخ السابق اجتماعاتها المتواصلة بالمعدلات السابق الإشارة إليها في دورية عمل اللجنة. = انتهت اللجان النوعية الخمس من أعمالها في منتصف يناير 2015 وتم إعداد مشروعات القوانين الأربعة المطلوبة منها، وتمت إحالتها إلى اللجنة العامة للحوار حولها وإقرارها نهائيًا في اجتماعاتها المتتابعة في التواريخ التالية: - الإثنين 19/1/2015 بمقر الشركة القومية للتوزيع. - الأربعاء 21/1/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - السبت 24/1/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - السبت 31/1/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - الأحد 1/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - الخميس 5/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - الإثنين 9/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - الأربعاء 11/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين. - السبت 21/2/2015 بمقر نقابة الصحفيين بحضور الأعضاء المنتخبين عن الصحفيين والإداريين والعمال وبعض الأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لأخذ أراءهم في مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة. - السبت 7/3/2015 اجتماع (الهيئة التنسيقية) بمقر الشركة القومية للتوزيع، حيث تم إقرار الانتهاء من كل مسودات المشروعات التي اختصت بها اللجان الفرعية الأربع، وتمت إحالتها إلى لجنة مصغرة مهنية – قانونية لصياغتها بصورة نهائية في مسودة واحدة لقانون موحد لحرية الصحافة والإعلام والكيانات المنظمة لهما. وأضاف: "حملت السطور السابقة تلخيصًا وافيًا لعمل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية التي تولت صياغة مسودة التشريعات الجديدة المستقاة من الدستور، والتي بحسب قرار اللجنة سوف يتم طرحها فور انتهاء اللجنة المصغرة من صياغتها النهائية على جموع الصحفيين والإعلاميين للحوار النهائي عليها خلال فترة وجيزة محددة، لتتم بعدها الصياغة الأخيرة لها بقرار من اللجنة". وتابع: "حسب الاتفاق الذي تم مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، جلال عارف وأمينها العام ضياء رشوان يوم 18 أكتوبر 2014، وأقرته اللجنة الوطنية، فسوف تتم مناقشة تلك الصياغة الأخيرة من لجنة تضم ممثلي الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، وأحد مساعدي وزير العدل، وأربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية يتم اختيارهم منها، وفور انتهاء هذه اللجنة الأخيرة من أعمالها، ترفع الصياغة النهائية المتفق عليها بين الطرفين إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بها". وقال: "كان لابد من وضع كل تفاصيل ما جرى من جهود وخطوات فيما يخص التشريعات التي ستنظم مستقبلكم كله بين أيديكم، حتى تستطيعون متابعتها والاستمرار في بذل مزيد من الجهود حتى تحظى مهنتنا وأبنائها بما يليق بها وبهم من حريات وحقوق وتنظيم ناضلنا عشرات السنوات من أجل تحويلها من أحلام وآمال تطوف بخيالنا إلى واقع حي نعيشه ونتمتع في ظله بكل ما حرمنا منه قبل ذلك، أفلا هل بلغت... اللهم فاشهد".