شركات السياحة تشكو ضوابط الحج.. عبدالعال: الضوابط تجاهلت عقوبات المتلاعبين.. وناجي: الوزارة تحاملت على المواطن وساندت السماسرة.. ورئيس القطاع: حاولنا إرضاء الشركات رغم اختلافها

أثارت ضوابط الحج التي أصدرتها وزارة السياحية رسميّا بالأمس، حالة من الجدل الواسع ما بين الشركات السياحية التي اشتكت من ضيق الوقت، وفشل الوزارة وغرفة الشركات في إقناع الجانب السعودي بتعديل التوقيتات المعلنة لإتمام الإجراءات، وجانب آخر جاء مؤيدّا للضوابط أملا في اللحاق بركب موسم الحج الذي أوشك على الانطلاق.
في البداية، قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات: إن الضوابط المعلنة لم توضح العقوبات التي ستوقع على المخالفين، موضحّا أنه كان يتحتم على الوزارة وضع عقوبات صارمة تمنع أي شركة من التلاعب حتى يتلاشى القطاع أخطاء الأعوام الماضية، ولا يهدر وقتا في القرعة واستبعاد المخالفين واستبدالهم بآخرين، وأشار إلى أن العام الماضي شهد استبعاد 80 ألف جواز سفر مخالف للضوابط، كما تم إدخال بعض المحولين من التضامن، والذين رسبوا في قرعة الحج.
وأضاف أن أغلب الشركات أبدت رغبتها في تغيير نظام القرعة إلى نظام الحصص، أو تخفيض السقف بنسبة 50% عن العام الماضي.
أما حمد فتحي، عضو الغرفة، فقد أكد أن الأزمة التي ستقابل الشركات الآن هي ضيق الوقت، خاصة وأن بعض الشركات تعتبر حديثة العهد بالسياحة الدينية، وليس لديها خبرة التنظيم، وجلب العملاء، لذا فلن يتمكن كثيرون من جمع الجوازات المطلوبة في الضوابط لدخول القرعة، وسط قلة الإقبال من جانب المواطنين، نظرّا للتوقيت المبكر للإجراءات قبل السفر، مشيرّا أن الوزارة وضعت الشركات أمام الأمر الواقع بإصدار الضوابط بشكلها الحالي، داعيّا لوقف الحديث حول الحصص والقرعة وسقف التأشيرات، والتعامل مع الضوابط الجديدة وسرعة التكيف معها ليمر موسم الحج بسلام.
فيما أكد عادل ناجي، عضو الغرفة، أن الضوابط جاءت مجحفة سواء للمواطن أو الشركات، موضحّا أن الوزارة ألزمت المواطن المصري البسيط بدفع 3 آلاف جنيه تأمين لصالحها، يستردها إذا ما خرج من القرعة، وبالطبع توضع المبالغ بحساب الوزارة، كما أنه ألزمت الشركات بجمع 190 جواز سفر لفئة الحج الاقتصادي، سيتم اختيار 7% منها فقط للسفر، ويخرج الباقي، ما سيمثل صدمة للمواطن وإحراج للشركة، مضيفّا أن وزارة السياحة لا يمكنها السيطرة على اختراقات القرعة، كما أنها تفتح الباب الخلفي للتعامل السري عن طريق سماسرة الحج الذين يعتبرون الفئة الأهم التي تشغل بال الوزارة أكثر من المواطن، لافتا إلى أنه كان يفضل أن تكون تأشيرات الخمس والأربع نجوم بقسمة الغرماء حتى تستطيع الشركات تقديم خدمات جيدة للمواطن الثري والبسيط.
من جانبه رد أشرف عمر، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، بأن الوزارة حاولت في وضع الضوابط التمسك بأغلب بنود ضوابط العام الماضي، عدا الأسعار التي تم تحديدها بصعوبة وبجهد كبير، نظرّا لفروق العملة وارتفاع أسعار الطيران، إلى جانب سقف التأشيرات المطلوبة كشرط لدخول القرعة، والتي اختلفت فيها الشركات، وحاولت الوزارة التوفيق ما بين مطالب الشركات ورغبات وطموحات المواطن وخاصة البسطاء، والذين يعتبرون مسئولية الوزارة.
وأشار عمر، إلى أن الوزارة قررت إجراء قرعة الحج لكافة المستويات في 28 رجب المقبل، الموافق 17 مايو 2015، وبمقر مركز معلومات مجلس الوزراء، مثلما أجراها المركز العام الماضي ضمانا للنزاهة والشفافية، كما سيبدأ سفر لجان المعاينة والتفتيش، لمعاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي المقدسة، في الفترة من 29 رجب حتى 5 شعبان، ولفت أن سقف التأشيرات تم تحديده بواقع 3 مستويات- وفقا لخبرة الشركة- تبدأ من 110 جوازات إلى 55 جوازا للمستوى 4 و5 نجوم، وكذا 190 جوازا إلى 130 جوزا كحد أدنى للرحلات البرية، كما حددت الأسعار ب51 ألف جنيه للخمس نجوم صف أول على الحرم، و49 ألف للصف الثاني بحد أقصى 250 مترا، و41 ألف لمستوى الأربع نجوم صف أول، و39 ألف للصف الثاني، و22 ألفا للاقتصادي، و24 ألف جنيه للبري.