تحديث الصناعة: برامج لرفع كفاءة العمالة في قطاع الأثاث بالتعاون مع ألمانيا

أكد أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن مركز التحديث سيشارك في دعم مشروع نقل الخبرات الألمانية لقطاع الأثاث خاصة في مجالات رفع مهارات العمالة الفنية والتصميمات وتطوير آليات تسويق المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع غرفة صناعة الأخشاب والمجلس التصديري للأثاث ورابطة شباب المصممين المصريين لمناقشة آليات التعاون بين الأطراف الأربعة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دعم صناعة الأثاث في دمياط الذي نظمه المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وشراكة الأخشاب وأكاديمية موبل للأثاث الألمانية في ختام مشروع تأهيل العمالة المصرية بقطاع الأثاث الذي مولته وزارة الخارجية الألمانية.
وأشاد أحمد طه في بيان للمجلس التصديري للأثاث بنتائج مشروع تأهيل العمالة الفنية الذي بدأ تنفيذه عام 2012، وشهد تنظيم 51 حلقة تدريبية استفاد منها أكثر من 623 بقطاع الأثاث عدد كبير منهم من العاملين في مدينة دمياط باعتبارها معقل صناعة الأثاث.
وقال إن برنامج تحديث الصناعة طور من خدماته لتركز أكثر على الجانب التنموي فمثلا دعمنا مشاركة ورش من 41 تجمع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جناح مصر الإبداع في الدورة الأخيرة لمعرض فيرنكس الدولي للأثاث حيث نجحت تلك الورش في تحقيق مبيعات بأكثر من 1.5 مليون جنيه خلال أيام المعرض بجانب تعاقدات وصفقات تصديرية بلغت قيمتها حتى امس 5.4 مليون جنيه.
من جانبه قال شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إن مشروع تأهيل العمالة الفنية وصقل مهارات شباب المصممين المصريين الممول من الحكومة الألمانية يعد نموذج للتعاون مع الجهات المانحة الدولية والتي تركت مهمة إدارة المشروع للقطاع الخاص دون تعقيدات الروتين الحكومي والتي تتسبب في ضياع كثير من المنح التي تقدم لمصر وتنتهي مدتها دون تنفيذ.
وأضاف أن مشروع تأهيل العمالة حقق العديد من النتائج الإيجابية لعل أهمها مساعدته في صقل مهارات عدد كبير من شباب المصممين الذي شاركوا في دورات التصميمات والتي تعد من أهم آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وصادراتها التي نأمل أن تصل إلى 2.7 مليار جنيه بنهاية العام الحالي والي 6.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وكشف عن الاتفاق مبدئيا مع مركز تحديث الصناعة لإنشاء أسواق مجمعة لمنتجات الأثاث بالمحافظات لخدمة المستهلكين المحليين بجانب أنها ستعد معارض دائمة لمنتجات الأثاث مما يسمح للمشترين الدوليين بزيارتها في أي وقت لبحث فرص التصدير.
وأعلن أن مقر غرفة الأخشاب والمجلس التصديري في مدينة دمياط سيبدأ العمل بالفعل منتصف أبريل الحالي لخدمة الأعضاء بالمدينة ومحافظات الدلتا.
وأضاف أن الغرفة والمجلس التصديري يدرسان التعاون مع الجانب الألماني لإنشاء أكاديمية لصناعات الأثاث وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام مضاعفة حجم صادرات القطاع بصورة كبيرة تتناسب مع الإمكانيات التي يمتلكها حيث توجد أكثر من 300 ألف ورشة ومصنع أثاث يعمل بها نحو 600 ألف عامل وفني.
وقال إن قطاع الأثاث المصرية يسجل أعلى معدل نمو سنوي بصادراته خلال العشر سنوات الماضية على مستوي العالم، وذلك بفضل تصميماتها والاتجاهات الابتكارية التي تميز المنتجات المصرية من الأثاث.
من جانبه أكد عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صناعة الأثاث المصرية تنتقل من مرحلة الاعتماد على العمل الحرفي إلى العمل المؤسسي الذي يتطلب مهارات خاصة للعمالة الفنية ترتكز على العلم والتكنولوجيا.
وأضاف أن دمياط أمامها فرصة كبيرة لتصبح عاصمة إقليمية لصناعة الأثاث، حيث تسهم بنسبة 80% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأثاث كما تسهم بنسبة 70% من إجمالي الصادرات وهذه النسب مرشحة للزيادة مع تنفيذ خطط تطوير الصناعة حيث توجد بالمدينة أكثر من 60 ألف ورشة يعمل بها نحو 100 ألف عامل وفني ومهندس.
وحول مدى الاستفادة من مشروع تأهيل العمالة الفنية أكد أن المشروع ركز على صقل مهارات العمالة الفنية وشباب المصممين بجانب رفع كفاءة مديري الشركات والمصانع وهو ما ساعد في الارتقاء بالفكر المؤسسي للشركات بصورة كبيرة يكفي تحقيقها معدلات عالية من الإنتاجية والجودة.
من جانبهم أوضح الخبراء الألمان المشاركين في مشروع تأهيل العمالة المصرية أن هناك فرصا كبيرة لزيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة بالاستفادة من الحجم الضخم لسوق الأثاث المقدر حجمه بألمانيا فقط بنحو 3 مليارات دولار سنويا، مؤكدين أن مصر أصبحت أحد أهم اللاعبين بسوق الأثاث العالمي بفضل اعتمادها على تصميمات وابتكارات مصرية بجانب قاعدة صناعية ضخمة.
وقال يان شموزر رئيس رابطة المشروعات المتوسطة بالمانيا إن المنتجين المصريين يمكنهم التعاون مع الجهات المنظمة التي تتولي التعاقد لصالح محال التجزئة وتجارة الجملة بحيث تشتري كل 10 صالات لعرض الأثاث من خلال شركة تجارية مشتركة، لافتا إلى أن هذا النظام في الشراء المركزي يسيطر على نسبة 70% من حجم سوق الأثاث في أوربا كلها.
من جانبها أكدت شيماء بهاء الدين المدير التنفيذي لوحدة شراكة الأثاث أن مشروع تأهيل العمالة الفنية شمل بجانب الأثاث قطاعات البناء والإنشاء والسياحة والصناعات الهندسية ممثلة بصناعات السيارات حيث تولي القطاع الخاص ممثل في المجالس التصديرية والغرف الصناعية مسئولية تحديد الاحتياجات التدريبية بالقطاعات الأربعة والدورات المطلوبة ومجالاتها لرفع كفاءة العاملين ليتولى الخبراء صياغتها وتقديم التدريب اللازم، كما حرصنا على ضمان استمرارية نتائج هذه المشاريع من خلال عدم الاكتفاء بتدريب العاملين وإنما بتدريب مدربين مصريين مع حصولهم على شهادات اعتماد دولية.
من ناحيتها كشفت ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث عن تركيز المجلس بالتعاون مع الغرفة على إنشاء أكاديمية فنية متخصصة في صناعات الأثاث لإمداد القطاع بالكوادر الفنية التي يحتاجها إلى جانب إنشاء مراكز متخصصة في اختبارات الجودة، والاعتماد الدولي للمنتجات ما يزيد من القيمة المضافة ويعزز الصورة الذهنية لشعار صنع في مصر مع تحويله لشعار صمم وصنع في مصر ما يضع صناعاتنا في مصاف صناعات الدول الكبري.