الكويتي الوطني: السوق السعودي يتصدّر في أدائه أسواق المنطقة

كشف بنك الكويت الوطني في تقريرة الصادر اليوم الجمعة أن موجة التراجع التي اصابت أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي عقب تراجع أسعار النفط اّواخر العام الماضي،ادت إلى استمرار معظم أسواق المنطقة بتسجيل الخسائر فيما عدا السوق السعودي الذي يعدّ أكبر أسواق المنطقة. وقد شهد السوق السعودي أداء قويا خلال الربع الأول من العام نتيجة الإعلان عن نيّة فتح السوق للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه رغم أن معظم الأسواق استعادت نشاطها بصورة طفيفة خلال شهر يناير عندما بدت أسعار النفط عند أقل مستوياتها، إلا أنها عادت جميعها إلى التراجع خلال شهر مارس. وقد أقفل مؤشر مورغن ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بواقع 3٪ منذ بداية العام الحالي، ويرجع هذا الارتفاع إلى الوزن الكبير الذي يشكّله السوق السعودي من المؤشر. واستقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند تريليون دولار، مسجلة زيادة بلغت 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2015. وفيما يخص السيولة، فقد شهدت تغييرًا بسيطًا مقارنة بالربع الأخير من العام 2014.
وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، نوه التقرير إلى أنه لم يشكل الربع الأول بداية جيدة للعام، إذ شهدت معظم الأسواق تراجعًا باستثناء أسواق منطقة اليورو. فقد شهدت أسواق الأسهم الأميركية ركودًا منذ بداية العام (مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد أن بورز 500).
ويعزى هذا التراجع جزئيًا إلى تراجع أساسيات الأسواق الأميركية وبعض الأسواق الناشئة الرئيسية. في الوقت نفسه، لم تكن أرباح الشركات على المستوى المتوقع وفشلت في إنعاش أسعار الأسهم. وبالمقابل، سجّلت أسواق الأسهم الأوربية تقدما جيدا خلال الربع الأول من العام 2015، مع ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لأوربا بواقع 4٪ تماشيًا مع تكثيف البنك المركزي الأوربي من برنامجه للتيسير الكمي وتحسّن البيانات الاقتصادية في المنطقة. كما ساهم تراجع اليورو مقابل الدولار في دعم نشاط الأسهم وإنعاشها.
أما فيما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت كل من دبي وقطر تراجعًا في أسواقها بواقع 7٪ و5٪ على التوالي. وقد كانت تلك الأسواق قد سجلت أرباحا جيدة خلال العام 2014 نتيجة إعادة تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، إلا أن هذه الحركة التصحيحية الذي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2015 تعكس ارتفاع التقييمات. وقد ارتفعت الضغوطات على نشاط الأسهم في دبي على خلفية بعض المخاوف حول تراجع نشاط قطاع العقار. وشهدت بعض الأسواق الأخرى أيضًا تراجعًا في الأداء ومن ضمنها أبو ظبي وعمان والكويت.