وزير الاقتصاد اللبناني: انتخاب رئيس للبلاد قد يحقق نموا يزيد على 5 %

/ توقع وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم أن ينمو اقتصاد بلاده بما يزيد عن الخمسة في المائة في حال انتخاب رئيس للبلاد وإقرار قانون انتخابي وتسليح الجيش، وذلك بتحرير الاستثمار مما سيدفع بالعجلة الاقتصادية إلى نسب نمو عالية عبر زيادة فرص العمل للبنانيين وتحديث الماكينة الإنتاجية.
وقال حكيم - في كلمة له اليوم في الملتقى الاقتصادي المصرفي اللبناني الذي نظمه اتحاد المصارف العربية - إنه "لا نهوض للاقتصاد إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، ولا جذب وتحفيز للاستثمارات إلا بانتخاب رئيس للبلاد، ولا نمو مستداما وحماية للاقتصاد إلا بانتخاب رأس الدولة".
وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يعيش اليوم حالا من الركود الناتجة عن انكماش في حركة الاستثمار والاستهلاك.
وقال إن رؤيتنا المستقبلية تعتمد وبشكل أساسي على ثلاثية الاستهلاك والاستثمار والإصلاحات.. ففي ظل هذه الأوضاع، بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التي تدفع بنسب النمو باتجاهات أعلى، والمحافظة على مصادر فرص العمل من خلال الإبقاء على المؤسسات الصناعية والتجارية وتشجيع فتح مؤسسات جديدة وتأمين مصادر التمويل ووضع آليات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدل الدفع باتجاه إغلاق المؤسسات القائمة.
وأضاف: "من هذا المنطلق، ينضوي تحت هذه الاستراتيجية الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي وضعناها ضمن رؤية اقتصادية شاملة وأرسلناها إلى كل الجهات المعنية للعمل على تطبيقها تتضمن تحسين أداء القطاع العام من خلال التنمية الإدارية وتفعيل عمل المؤسسات العامة، وضع وتنفيذ إصلاحات إدارية وتشغيلية يكون من شأنها ضبط الموانئ العامة ولجم الفساد.
كما تشمل الاستراتيجية تشجيع الاستثمارات من خلال تأمين مناخ ملائم ومن خلال ضبط الأمن وتسهيل المعاملات الإدارية والإجراءات هذا بالإضافة إلى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية بهدف ترويج لبنان كبلد ذي مقومات استثمارية، سياحية وجغرافية وإيجاد أسواق خارجية جديدة غير كلاسيكية لتصريف الإنتاج اللبناني.
وأكد أهمية تحفيز خلق فرص العمل وخاصة في القطاعات الواعدة والمبنية على الابتكار بالإضافة إلى تطوير ومراجعة البرامج التربوية لتتلاءم مع سوق العمل، خاصة مع اكتشاف الثروة النفطية التي توجب التمتع بمهارات وتقنيات عالية.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه إلى أن قمة شرم الشيخ الاقتصادية لم تكن لتحقق هذا النجاح الكبير لولا الإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة التي قامت بها القيادة المصرية لتأمين هذا المناخ الجيد للاستثمار.
وقال طربيه في كلمته في الملتقى :"أربع سنوات مرت على اندلاع ما سمي بالربيع العربي الذي سرعان ما تبدل إلى تحولات في البلدان العربية التي تشهد الحروب، مخلفة وراءها شرق أوسط مشرذما ومقطع الأوصال الاقتصادية والاجتماعية والتراثية".
وأضاف أنه في ظل هذا الوضع، تأثر لبنان، بطبيعة الحال بأزمات محيطة، فتراجعت معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع السابقة إلى أقل من 2% سنويا.. كما تعطلت حركة التجارة مع البلدان العربية بشكل كبير نتيجة الحرب في سوريا، وانقطاع الحركة الطبيعية لانتقال الأشخاص والبضائع من خلال البر السوري، ناهيك عن توافد النازحين السوريين الذين قارب عددهم المليون ونصف المليون، والذين وضعوا لبنان أمام تحديات اقتصادية وإنسانية واجتماعية وأمنية كبيرة، خاصة في ظل غياب المساعدات الدولية الجدية".
وأضاف: "يشكو لبنان اليوم من غياب توجه أو خيار حكومي واضح لتحييده عن مشاكل المنطقة وتأثيراتها على اقتصاده، فالصادرات انخفضت أكثر من 23% مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، فيما عجز الموازنة إلى ازدياد، وكذلك الدين العام الذي تعدى 66 مليار دولار، وقطاعات الصناعة والزراعة مهمشة، حيث تبلغ موازنة الزراعة أقل من 1% من الموازنة العامة على الرغم من وجود 20% من اللبنانيين يعملون في هذا القطاع، فيما يعاني القطاع الصناعي من جمود ثقيل في حركة النمو يؤدي إلى الاستغناء عن الآلاف من فرص العمل".
وتابع: "لذلك فإن التحدي الأكبر هو عودة الاقتصاد اللبناني إلى النمو بمعدلات مرتفعة، مما يستدعي وضع سياسات طويلة المدى كفيلة بمعالجة انعكاسات الأزمة الخارجية، وكذلك العمل على إنتاج اقتصاد معافى يخدم المجتمع وتقدمه ورفاهيته.
وأضاف : بالتالي يجب أن يتوزع التخطيط والتركيز على الأساسيات، وأبرزها رأس المال البشري، والبنى التحتية، والاستقرار، والتنافسية، والشفافية، والاستدامة، والمرجعية القضائية، والأمن، والأبعاد الاجتماعية الشاملة لتعزيز المستوى المعيشي والتعليم والصحة وتكافؤ الفرص وسواها. بالمحصلة، لا يكون النمو هدفا مستقلا بذاته، بل الركيزة الأهم ربما في عملية التنمية الأشمل".
وعن وضع القطاع المصرفي اللبناني.. قال: "أظهر القطاع المصرفي اللبناني الذي يلعب دور الرافعة الاقتصادية، صلابة تجاه الأزمات، مع المحافظة على معدلات نمو مقبولة. ولا يمكن أن ننسى في هذا السياق سلة التحفيز الاقتصادي التي طرحها المصرف المركزي في السوق اللبنانية والتي تخدم أهداف استعادة النمو والتسليف الاجتماعي والسكني والتعليمي ومشاريع الطاقة والبيئة، واقتصاد المعرفة.