وزير التربية والتعليم: إحكام الرقابة على مدارس 30 يونيو.. وتغيير مجالس إداراتها بنسبة 70، 7% والخبراء الماليين بنسبة 61، 3%.. وتشكيل لجنة لحل مشكلة رفع المصروفات بالمدارس الخاصة

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم أن مدارس 30 يونيو البالغ عددها 83 مدرسة في 16 محافظة والمتحفظ عليها، لا توجد أحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدى، مشددا على أنه لابد من وجود سيطرة عليها من خلال المدير التنفيذي والخبير المالي، إضافة إلى ضرورة متابعة أبنائنا في هذه المدارس ومراقبة الأفكار التي يتلقونها بجانب الأنشطة التي تمارس داخلها، قائلا: "لابد من مراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل تلك المدارس".
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأربعاء مع مجموعة مدارس 30 يونيو بحضور محمود وهدان رئيس مجلس الإدارة ومديرى المديريات والإدارات التعليمية الموجودة بها هذه المدارس، ومديرى إدارة المدارس الخاصة، لتنظيم العمل في هذه المدارس.
وأشار الرافعي إلى أنه تم تغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70، 7%، لعدم وجود إحكام ورقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المالي والإداري بنسبة 61، 3%، لافتا إلى ضرورة هذا التغيير لتشديد الرقابة نظرا لوجود خطورة في هذه المدارس، ولمصلحة أولادنا التي تهمنا في المقام الأول.
وصرح الوزير بأنه سيتم متابعة مدارس 30 يونيو من داخل الوزارة للمزيد من إحكام الرقابة عليها، ومتابعة العمل بها.
ومن جهته أكد وهدان أن التحفظ على مدارس 30 يونيو يتم من خلال الرقابة والمتابعة على المال والإدارة والفكر، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطوات الكتاب الدوري رقم (9) على أرض الواقع، بتغيير المدير التنفيذي والمالي بالنسب المشار إليها،كما أن هناك متابعة مستمرة خلال ثلاثة أشهر للوقوف على مدى استمرارية هؤلاء من عدمه.
وأضاف وهدان أنه ستتم مراعاة الاستعانة بالكفاءات المتميزة في الإدارة من مديري المدارس الشباب القائمين على العمل في المرحلة القادمة وتدريبهم على مفهوم التحفظ بناء على توجيهات الوزير.
وعن التحفظ على الأموال، أشار إلى أنه بموافقة وزير العدل على تحصيل رسوم المصروفات في البنوك، أصبح هناك أرباح تحققت في هذه المدارس وستتم دراسة النواحي المالية بمجرد اعتماد الوزير التشكيلات وسيحاسب عليها الخبير المالي والمدير التنفيذي.
كما أشار إلى أن الجهات الأمنية في الوزارة قامت ببذل مجهود كبير، وكان لها دورا بارزا في الاهتمام بمجموعة مدارس 30 يونيو مع السادة مديري المديريات، والتعليم الخاص ووجه الشكر لهم على المبادرات التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن الاتصال بينهم أصبح مباشرا.
وقال: إن الوزير وافق على تحويل جميع المشاكل الخاصة بمدارس الإخوان إلى مجموعة مدارس 30 يونيو، مشيرا إلى أن الشكوى كانت تبحث من أكثر من جهة، لافتا إلى موافاة المجموعة بالتقرير الشهري عن كل مدرسة.
ووجه وهدان الحاضرين إلى ضرورة متابعة هذه المدارس من خلال حضور طابور الصباح وتحية العلم، وطالبهم بدهان جميع المدارس الإخوانية بألوان علم مصر للدلالة على إحكام السيطرة وأن هذه المدارس وطنية وليست إخوانية.
وشدد على أن أي شخص في هذه المدارس يخرج عن المألوف أو يعمل على تغيير فكر أولادنا إلى فكر سلبى سيتم استبعاده خارج منظومة التعليم بالقانون، لافتا إلى أن هناك خطابا تم توزيعه لتفعيل القرارات الدورية.
واستمع الوزير إلى مقترحات الحاضرين لكيفية تفعيل إحكام السيطرة على مدارس 30 يونيو، وطالب بتقديم هذه الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات.
ومن جهة أخرى أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه يجب النظر إلى ملف التعليم الخاص بمنتهى القوة والحسم، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين يقومون برفع المصروفات، أو فرض التبرعات على أولياء الأمور واستخدام أسلوب "لى الذراع"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشكاوى ولابد من مواجه تها بحسم. والمتابعة المستمرة لما يحدث في التعليم الخاص.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة هذا الموضوع مع المستشار القانونى لتغليظ العقوبات على المدارس المخالفة، قائلا: "لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد أحد مركز قوة".
وطالب من الحاضرين بعمل مقترحات لحل مشكلة التعليم الخاص لدراستها من خلال تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة، تتكون من المستشار القانونى وعدد من مديرى إدارات المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية، للخروج بقرارات يتم تنفيذها فورا لإرضاء أولياء الأمور الذين يرون أن تعليم أبنائهم أهم من المأكل.