"المركزي للمحاسبات" يكشف أكبر قضية فساد في "التربية والتعليم"

كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تفاصيل خطيرة حول قضية تعاقد وزارة التربية والتعليم لتوريد أجهزة «تابلت» إلى المدارس، بالأمر المباشر، بقيمة 390 مليون جنيه، والتي تنظر حاليًا أمام «النيابة الإدارية».
وأوضح التقرير، الذي أعدته رئيس شعبة «المحاسبة» إيمان طايع، بإشراف مريم راغب، مدير عام «الإدارة العامة للتعليم»، ومحمد الشريف، رئيس قطاع «التعليم والجهاز»، أن الوزارة تعاقدت على الصفقة التي بلغت قيمتها 390 مليون جنيه، عن طريق عروض أسعار الإنترنت، دون طرحها في مناقصة علنية.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم، حصلت على عرض استرشادي، و4 عروض أخرى، عن طريق الإنترنت وبالمخالفة للقانون، مخالفة في ذلك نص المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 98، والتي تقضى بضرورة حصول الوزارة على أكثر من عرض من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتنص المادة على أن: «يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة، التي تحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة، مع الالتزام بمطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للأغراض المطلوبة، وأن تكون الأسعار مناسبة لسعر السوق، من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض أخرى».
وذكر أن «التربية والتعليم» تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر على توريد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناءً على موافقة الوزير بمبلغ 390 مليون جنيه.
من النسخة الورقية