مجلس "الأمن السيبراني" يبحث مكافحة الجريمة الإلكترونية

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، «أمن الفضاء المعلوماتي»، مساء أول أمس، بحث تأمين الاتصالات بين الجهات الحكومية وكبار مسئوليها، وتفعيل قانون الجريمة الإلكترونية، لمنع الإرهابيين من الحصول على المعلومات السرية للدولة.
وقالت المصادر، ل«البوابة»، إن المجتمعين برئاسة وزير الاتصالات، خالد نجم، انتهوا إلى وجوب تأمين البنية التحتية ونظم التحكم الصناعية، وإعداد قائمة من الإجراءات اللازمة لجميع القطاعات بالدولة، وتأكيد تطبيقها، من أجل حفظ البيانات بعيدا عن السرقة والتلاعب.
وشددوا - بحسب المصادر- على ضرورة توافر التمويل اللازم لضمان تنفيذ منظومة الأمن السيبرانى، مع ضرورة وضوح الإطار التشريعى الخاص به، كما أكدوا ضرورة إقامة تعاون دولى وإقليمى وإفريقى مناسب في هذا المجال، على غرار القائم حاليا بين إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، إلى جانب إشراك الإعلام في التوعية بمخاطر الأمن السيبرانى، وتعريف الجمهور بما له وما عليه.
ونقلت المصادر عن وزير الاتصالات، قوله إن الحكومة أقرت مؤخرا قانونا يختص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، لا يتعارض مع الخصوصية الفردية لمستخدمى شبكة الإنترنت.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر في ديسمبر الماضى، قرارا بإنشاء المجلس برئاسة وزير الاتصالات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول، والكهرباء، والصحة، والرى، والتموين، وجهاز المخابرات العامة، والبنك المركزى، و3 من ذوى الخبرة.
من النسخة الورقية