تشير البيانات الأولية للحسابات القومية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة /2ر5/ بالمائة خلال الارباع الثلاثة (يناير-سبتمبر) من عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة /6ر2/ بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2013. وفي حين نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتأتي من الانشطة النفطية بنسبة طفيفة بلغت /4ر1/بالمائة سجل نظيره المتأتي من الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة /2ر8/بالمائة وذلك خلال الأرباع الثلاثة (يناير-سبتمبر) من عام 2014. وظل ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء وبلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة نحو /4ر0/بالمائة في يناير من عام 2015 مقارنة مع يناير 2014. وسجل إجمالي أصول البنوك التجارية نموا بنسبة /8ر11/بالمائة ليبلغ نحو /3 ر25/مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015 مقارنة ب/7ر22/مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014. ومن إجمالي الاصول شكل الائتمان مانسبته/67/بالمائة حيث ازداد بنسبة /1ر11/بالمائة خلال العام ليبلغ /9ر16/مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015.. ومن إجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة /11/بالمائة خلال الفترة ليصل إلى /7ر14/مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015.