تباطؤ النمو الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي وتراجع أرباح الشركات

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى مع تقديرات سابقة بينما سجلت أرباح الشركات بعد الضرائب أكبر تراجع لها منذ أوائل عام 2011 مع صعود الدولار الذي قلص أرباح الشركات العالمية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة في ثالث تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج نما بمعدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة في الربع الأخير دون تعديل للتوقعات التي نشرت الشهر الماضي.
وقلصت الشركات استثماراتها في المخزونات والمعدات لكن قوة إنفاق المستهلكين حدت من تباطؤ النمو في الربع الأخير.
ونما الاقتصاد بنسبة خمسة بالمئة في الربع الثالث.
وتراجعت أرباح الشركات بعد حساب الضرائب 57.1 مليار دولار مسجلة أكبر هبوط لها منذ الربع الأول من 2011 بعد ارتفاعها 52.4 مليار دولار في الربع الثالث. وانخفضت أرباح الشركات من خارج الولايات المتحدة 36.1 مليار دولار بعد ارتفاعها 16.5 مليار دولار في الربع السابق.
وحذرت شركات عالمية مثل آي.بي.إم العملاقة للتكنولوجيا وانتل كورب لصناعة أشباه الموصلات وهاني ويل الصناعية العملاقة وبروكتر آند جامبل أكبر مصنع للمنتجات المنزلية في العالم من أن الدولار سيؤثر سلبا على أرباحها هذا العام.
وصعد الدولار 7.8 بالمئة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في الفترة بين يونيو حزيران وديسمبر كانون الأول.
وقد يؤدي ضعف الأرباح إلى تقليص إنفاق الشركات على المعدات والتوظيف. وفي عام 2014 بأكمله نزلت أرباح الشركات 8.3 بالمئة في أكبر تراجع سنوي لها منذ عام 2008.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير برفعه إلى 2.4 بالمئة.
وتتراوح تقديرات النمو في الربع الأول من العام بين 0.9 بالمئة و1.4 بالمئة.
وراكمت الشركات مخزونات بقيمة 80 مليار دولار في الربع الأخير انخفاضا من 88.4 مليار دولار أعلنتها الحكومة في تقديراتها الشهر الماضي.
وجرى تعديل حجم استثمار الشركات في المعدات ليظهر زيادة بنسبة 0.6 بالمئة بدلا من 0.9 بالمئة في التقديرات السابقة.
غير أن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي زاد بمعدل 4.4 بالمئة في الربع الأخير بدلا من 4.2 بالمئة أعلنت في تقديرات الشهر الماضي. وهذه هي أسرع وتيرة لإنفاق المستهلكين منذ الربع الأول من 2006.
ورغم قوة الاستهلاك كانت الضغوط التضخمية محدودة. وانخفض مؤشر أسعار استهلاك الأفراد بوتيرة غير معدلة بلغت 0.4 بالمئة مسجلا أدنى قراءة له منذ أوائل عام 2009.
وزادت الأسعار باستثناء الأغذية والطاقة بوتيرة غير معدلة بلغت 1.1 بالمئة وهي الأبطأ منذ الربع الثاني من 2013.