اليوم.. لجنة قانون الانتخابات تحسم تقسيم الدوائر بزيادة المقاعد

تجتمع اليوم اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لوضع المسودة النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل قبل جلسة الحوار المجتمعى المقرر عقدها مع رؤساء الأحزاب بعد انتهاء اجتماعات القمة العربية.
أكد المستشار الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن اللجنة حسمت الأمر حول آلية تقسيم الدوائر تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل الآن على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، مستبعدة تطبيق فكرة توسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد تجنبًا للمشاكل التي ستترتب على تلك التوسعة، من تغيير كامل في شكل الدوائر في بعض المحافظات، بما يؤدى إلى تحول بعضها إلى دائرة واحدة.
وأكد فوزى أنه في حال استقرار اللجنة على الزيادة النهائية في عدد المقاعد التي تحقق هذا الوزن، فستتم إحالة قانون «مجلس النواب» إلى رئيس الوزراء، لتعديل عدد المقاعد الفردية وإصدار قرار وزارى بذلك.
ولا يزال المقترح الذي أعلن عنه المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة، بشأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، مثار خلاف داخلى بين أعضاء اللجنة، ففى الوقت الذي أعلن فيه «الهنيدى» انحيازه للفكرة وأن اللجنة سوف تدرسها بشكل جدي، رفض عدد من أعضاء اللجنة هذا المقترح وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة، إن هذا المقترح غير جائز دستوريًا.
وأكد «فوزى» أن المادة 192 من الدستور تنص على تولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية دون غيرها على دستورية القوانين واللوائح، والرقابة القضائية لا تتم إلا بدعوى قضائية، ومعنى ذلك أن الرقابة السابقة غير جائزة، ولذلك لا يمكن إقرارها إلا بتعديل الدستور.
من النسخة الورقية