التيار الشعبي يؤكد أهمية إصدار القانون قبل انتهاء “,”الطوارئ“,” التحالف الشعبي يطالب بمحاكمة قيادات الإخوان وفقا للعدالة الانتقالية “,” “,” في أعقاب الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، طالبت القوي السياسية حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية، والذي اعتبرته ضمانة لعدم تكرار سيناريو براءات النظام السابق مع قيادات الإخوان. وأكد عدد من قيادات الأحزاب علي أهمية تفعيل وزارة العدالة الانتقالية المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية خلال هذه المرحلة، محذرين من مغبة التباطؤ في إصدار القانون. “,” “,” حيث طالبت الدكتورة “,”ماجدة غنيم“,” الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، الحكومة الحالية بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم في حق الشعب المصري، سواء أكان من نظام مبارك أو مرسي أو تنظيم الإخوان. وأكدت “,”غنيم“,” في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، أن التهم التي تم توجيهها لمبارك لم تكن سياسية، وكانت في مجملها جنائية، لذلك صدر حكم بتبرئته من الجرائم الموجهة إليه، مضيفة أن الجرائم الموجهة لقيادات تنظيم الإخوان جنائية وسياسية، ولذلك يجب تطبيق قانون العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما حدث مع مبارك ونجد قيادات الإخوان خارج السجون. وتساءلت غنيم، “,”ما هو مصير الرئيس السابق مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ؟ والتي تم تحديد إقامته على إثرها؟ هل سيتم الإفراج عنه لعدم وجود تهم يتم احتجازه على أساسها؟“,” و طالبت باستغلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من مدة حالة الطوارئ لإصدار إعلان دستوري بقانون للعدالة الانتقالية حتى نحاسب كل من أجرم في حق الشعب سياسيا وجنائياً على حد سواء. وقال الناشط الحقوقي، أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن السبب في الإفراج عن مبارك، يعود إلى عدم تطبيق تنظيم الإخوان، العدالة الانتقالية في فترة حكمهم، ما أدى إلى توجيه تهم إليه في قضايا أقل بكثير مما ارتكبه في حق الوطن، مثل هدايا الأهرام، وغيرها، دون محاكمته سياسياً . و أوضح فوزي، أنه في حال عدم تطبيق قانون العدالة الانتقالية في الوقت الحالي، سيخرج قيادات الإخوان من السجن مثل مبارك، مطالباً بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية. وطالب الأمين العام للمصري الديمقراطي، بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية حتي لا يتكرر سيناريو الإفراج عن مبارك مع قيادات الإخوان. “,” “,” كما أكد الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على ضرورة إصدار قانون للعدالة الانتقالية، والذي سيتم من خلاله إعادة محاكمة مبارك عن جميع الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري. وطالب شكر الحكومة بإصدار قانون العدالة الانتقالية بشكل عاجل حتي يتم من خلاله محاسبة نظامي مبارك والإخوان على الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب المصري. و شدد ياسر الهواري، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، على أهمية إصدار قانون العدالة الانتقالية حتى لا تتكرر الأخطاء التي تم ارتكابها أثناء محاكمة مبارك بتوجيه تهم جنائية وليست سياسية إليه. وقال المتحدث الرسمي للمصريين الأحرار، إنه لا غنى عن قانون العدالة الانتقالية الآن، لتدارك ما حدث أثناء محاكمة مبارك، مطالباً بتفعيل دور وزارة العدالة الانتقالية وإصدار الحكومة لمشروع قانون بذلك. وحذر الهواري، من مغبة عدم الإسراع في تطبيق القانون حتي لا نفاجأ بالإخوان خارج السجون ويشاركون في الحياة السياسية بشكل طبيعي .