محكمة "خلية الماريوت" تستدعي نجيب ساويرس.. السفير الكندي يحضر الجلسة ومحمد فهمي: الأمن الوطني أخذ جواز سفري.. والقاضي يمهل اللجنة الفنية شهرًا لإعداد التقرير النهائي للأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت" إلى جلسة 22 أبريل، للاطلاع على مستندات النيابة، وسماع شاهد النفى نجيب ساويرس، وإتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة الفنية لفحص الإحراز وتسليم جواز السفر الكندي لمحمد فهمي، وإن لم يوجد فعليه تحرير محضر فقد.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
بدأت المحكمة في الساعة العاشرة صباحا، وأوضح المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، أن هيئة المحكمة تسلمت كتابًا واردًا إليها عن رئيس مجلس الأمناء، بخصوص تنفيذ قرار المحكمة السابق بتشكيل لجنة فنية ثلاثية عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأحراز، حيث قام القاضى بالمناداة على أعضاء اللجنة: محمد عبد الرحمن، محمد ياسر أمين، أحمد محمود طه، ليتبين حضورهم.
ووصل المتهمون المخلى سبيلهم باكرا، كما وصلت هيئة الدفاع عنهم وعلى رأسهم خالد أبو بكر وطاهر أبو النصر، كما شهدت القاعة حضورًا كثيفًا من وسائل الإعلام المصرى والأجنبى، فيما صمم خالد أبو بكر على حضور شاهد النفى نجيب ساويرس.
وحضر السفير الكندى ووفد من السفارة، وحضرت الصحفية مروة عمارة خطيبة المتهم محمد فهمى.
طالب المستشار حسن فريد أعضاء اللجنة الفنية الثلاثية، المشكلة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بسرعة إنهاء تقريرها النهائى بشأن أحراز القضية.
جاء ذلك بعد أداء اللجنة اليمين القانونية، فيما بدا حرص القاضى على مناشدة اللجنة بإعداد تقريرها النهائى سريعًا، وقال لأعضائها: أمامكم شهر من الآن للانتهاء من تقريركم النهائى والمفصل المتعلق بالأحراز، ليبدى أعضاء اللجنة بدورهم استعدادهم لإتمام المهمة فى الموعد الزمنى المحدد.
وأكد رئيس المحكمة ورود خطاب من قطاع التعاون الدولي التابع لوزارة العدل والخاص بخطاب السفارة الكندية بخصوص المتهم محمد فهمى المخلى سبيله مشمول بالحظر من السفر خارج البلاد من عدمه، وطالبت السفارة بالحصول على جواز سفره.
وأكد المحامى خالد أبو بكر، أن جواز السفر بجهاز الأمن الوطني، فعقّب القاضى على حديثه موجهًا سؤالًا إلى المتهم محمد فهمى بالقفص قائلًا "مين اللى خد جواز سفرك؟"، فأجاب محمد فهمى: "الأمن الوطنى"، فوجه رئيس المحكمة سؤالًا إلى ممثل النيابة العامة عن درايتهم بمكان الجواز، فأجاب ممثل النيابة "أن جواز السفر ليس لدى النيابة ولم يكن من الأحراز".
وفى نفس السياق، طالب دفاع فهمى بالحصول من المحكمة على تصريح باستخراج جواز جديد من السفارة بجلسة اليوم.