فوز اليمين في الانتخابات الإسرائيلية يضع "حل الدولتين" في مهب الريح

أثار فوز حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات "الكنيست" (البرلمان) التي جرت فى السابع عشر من مارس الجاري، المخاوف من إقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تم تكليف نتنياهو بتشكيلها على التراجع عن مبدأ "حل الدولتين".
وعزز من هذه المخاوف الرسائل التي بعث بها نتنياهو أكثر من مرة وتصريحاته المتناقضة وإشهاره لحزمة "لاءات" خلال حملته الانتخابية منها "لا لتقسيم القدس"، "لا للانسحاب من الضفة الغربية"، "لا لقيام دولة فلسطينية" في عهده رغم تراجعه بعد فوزه عن تصريحاته في هذا الشأن.
ويرى محللون فلسطينيون أن عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة سيعيد الأمور إلى المربع الأول قبل أكثر من عام ونصف عندما تأزمت العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية نتيجة إصراره على استمرار الاستيطان وسياسات التهويد ورفض الافراج عن الأسرى القدامى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وتوقع المحللون أن يزيد نتنياهو من سياساته التصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني وعدم ذهابه إلى مفاوضات حقيقية مع السلطة الفلسطينية واستمراره في تهويد القدس وتكثيف الاستيطان في الضفة.
وقال المحلل السياسي توفيق أبو شومر لوكالة أنباء الشرق الأوسط :"الحكومة الجديدة ستقضى بشكل نهائي على ما تبقي من "اتفاق أوسلو" لبدء مشروع قديم طرحه اليمين المتطرف في السبعينيات من القرن الماضي يستند لشعارات "لا لأي كيان فلسطيني" وليس مجرد دولة، "لا لأي تفاوض حول القدس عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة"، بالإضافة إلى أن "الاستيطان فريضة دينية لا يجب التفريط بها".
وأضاف: "هذه المبادئ يحملها الآن نتنياهو ومعه باقي أحزاب اليمين المتطرف الذي أخذ فرصته الكبرى في انتخابات الكنيست الأخيرة لوضعها موضع التنفيذ الفعلي".
وحذر أبو شومر قائلا: "إذا لم ينجح الفلسطينيون في عرقلة هذا المشروع فإننا مقبلون على كارثة".
وأظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية حصول أحزاب اليمين المتطرف على 67 مقعدا في الكنيست الجديد من أصل 120 مقعدا بحسب لجنة الانتخابات.
وبحسب النتائج، حصل حزب الليكود على 30 مقعدا متقدما بفارق كبير على منافسه الرئيسي قائمة "المعسكر الصهيوني" بزعامة رئيس حزب العمل اسحاق هرتسوغ الذي حصل على 24 مقعدا ، وجاءت القائمة العربية المشتركة في المركز الثالث ب13 مقعدا.
وحصل حزب "هناك مستقبل" الوسطي بزعامة وزير المالية المقال يائير لابيد على 11 مقعدا، وحزب "جميعنا" الوسطي بزعامة موشيه كحلون المنشق عن الليكود على 10 مقاعد، و"البيت اليهودي" الديني اليميني على 8 مقاعد.
وحصل كل من حزبي اليهود المتشددين دينيا (الحريديم) (شاس) على 7 مقاعد و(يهادوت هتوراة) على 6 مقاعد، فيما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان على 6 مقاعد، وحصل حزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد.
ويرى أبو شومر أن الحكومة التي سيشكلها نتنياهو ستركز على تنفيذ مخططين أساسيين، الأول فصل قطاع غزة عن الضفة ، والثاني "يهودية الدولة" من خلال السعى لمبادلة المناطق العربية ذات الكثافة السكانية في الأراضي المحتلة عام 48 مع الكتل الاستيطانية الكبري في الضفة.
ويطرح اليمين الإسرائيلي فكرة ضم مناطق ذات كثافة سكانية عربية عالية في (شمال إسرائيل) خاصة في منطقتي المثلث ووادي عارة إلى الدولة الفلسطينية المنتظرة مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة لإسرائيل في أي حل مستقبلي.
وتضم منطقة المثلث ووادي عارة نحو 300 ألف عربي فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية،وتقع ضمن ما يطلق عليه الفلسطينيون أراضي عام 1948.
واستحوذ قطاع غزة على نصيب الأسد من الدعاية لدى الأحزاب الإسرائيلية التي تعتبر غزة "البقرة الحلوب" القادرة على جلب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين ، وقبيل الانتخابات توعد قادة اليمين واليسار على حد سواء القطاع بحرب جديدة.
غير أن المراقبين للشأن الفلسطيني يتوقعون أن نتنياهو سيسعى خلال فترة ولايته الرابعة للتخلص من "صداع غزة" وتجنب خوض أي حرب جديدة معها، وقد يقود مبادرة بدعم دولي لتثبيت هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس في محاولة لفصله عن الضفة.
وكشف موقع "واللا" الإخباري العبري مؤخرا أنه حصل على وثائق من جهات دبلوماسية غربية تبين أن حركة "حماس" عرضت هدنة لمدة 5 سنوات مع إسرائيل،مقابل رفع الحصار المفروض على غزة بما يشمل فتح كافة المعابر وادخال كافة المواد والبضائع اللازمة للقطاع والسماح بإنشاء الميناء والمطار في القطاع.
وردت حماس على ما ذكره الموقع الإسرائيلي، بقولها إن "أطرافا دولية، لم تسمها، هي التي قدمت مقترحا لها بشأن اتفاق هدنة مع إسرائيل".
وبعد ذلك ، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس خلال لقائه وفد من حركة الجهاد الإسلامي في منزله إحياء لذكرى اغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين (الأحد):"هناك أفكار مطروحة من قبل أطراف دولية لعقد هدنة بين المقاومة في غزة وإسرائيل لخمس سنوات".
وأضاف:"حماس لا تعارض ذلك ، وليست منغلقة على أية أفكار على هذا الصعيد، شريطة ألا تكون على حساب تفرد إسرائيل بالضفة الغربية ، كما أن مناقشة هذه الهدنة، لن يتم إلا من خلال توافق وطني".
ويرى أبو شومر أن مواصلة اليمين برئاسة نتنياهو الاحتفاظ بالحكم سيقلص هامش المناورة أمام قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله.مشيرا إلى أن التدخل الأمريكي لاستئناف المفاوضات مجددا سيتوقف على طريقة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وقلل من تهديدات السلطة بالانضمام إلى المزيد من المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية ووقف التنسيق الأمنى مع الاحتلال قائلا:"هذه التهديدات مرهونة بالراعي الأمريكي ومدى قدرتها على تحمل ضغوطاته".
وتعليقا على نتائج الانتخابات الإسرائيلية،قالت السلطة الفلسطينية إنها ستتعامل مع أي حكومة قادمة تلتزم بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية بغض النظر عن رئيسها.
وفى هذا الصدد ، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس - في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس الماضي لبحث التطورات المحتملة بعد فوز نتانياهو - عن قلقه البالغ من التصريحات الإسرائيلية عن انتهاء مبدأ حل الدولتين.
وقال :"إن صح هذا الكلام، فمعنى ذلك أنه لا توجد جدية لدى الحكومة الإسرائيلية للحل السياسي الذي يؤدي إلى إقامة دولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وحل كل القضايا العالقة" ، وأضاف:"نحن لن نتراجع عن مواقفنا في المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية،وكذلك من حقنا أن نتوجه إلى كل مكان في العالم من أجل إحقاق الحق حسب الشرعية الدولية".
من جانبه ، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية "أثبتت صوابية ووجاهة الاستراتيجية الفلسطينية بالانضمام للمواثيق والمعاهدات والمؤسسات الدولية بما في ذلك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحديد العلاقات مع إسرائيل".
وقال عريقات في بيان صحفي (السبت) إن على المجتمع الدولي وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بشكل فوري بدولة فلسطين وذلك للحفاظ على خيار الدولتين.
وأطلق نتنياهو تصريحات متناقضة حول موقفه من مبدأ "حل الدولتين" قبل وبعد انتخابات "الكنيست" أثارت الشكوك والقلق لدى الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي ، حيث قال نتنياهو للإعلام الإسرائيلي عشية الانتخابات:"لن تقام دولة فلسطينية في عهدي"، وهو ما اعتبره كثيرون تراجعا عن خطابه في جامعة "بار إيلان" وأثار قلق الفلسطينيين إن كان دفن "حل الدولتين".
لكنه تنصل من ذلك التصريح بعد فوزه ، وقال في مقابلة مع الإذاعة العامة الأمريكية (ان بي آر) الجمعة: "لا أريد دولة واحدة، وعندما أتحدث عن دولتين فهذا يعني دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية وأصر على ذلك، لم أغير موقفي".
وأضاف:"أنا لم أتراجع عن أي شيء قلته في خطابي قبل ستة أعوام ، عندما دعوت إلى حل مع دولة فلسطينية منزوعة السلاح، فحل الدولتين ممكن التوصل إليه ، ولكن بشروط من بينها اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، وقطع السلطة لعلاقاتها مع حركة حماس، والانخراط في مفاوضات حقيقية مع إسرائيل".
وأردف "من يرد السلام عليه أن يقنع القادة الفلسطينيين بالتخلي عن ميثاقهم مع حماس، نحن بحاجة لاعتراف بدولة يهودية، وبأمن فعلي، من أجل أن يكون حل الدولتين واقعيا، فمن من أجل التوصل إلى سلام قابل للتحقيق، عليكم (الأمريكيين) إجراء مفاوضات حقيقية مع أناس ملتزمين بالسلام، حيث أن الوقت حان لأن نرى ضغوطا تمارس على الفلسطينيين لإظهار التزامهم بهذا الأمر"، على حد قوله.
واعتبر نتنياهو أن المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية ليست عقبة كبرى لتسوية النزاع خلافا لرأي الحليف الأمريكي والفلسطينيين. وقال "لا أعتقد أنها تشكل عقبة أمام اتفاق سلام ولا أعتقد أن الأمر كان كذلك يوما".
وكان نتنياهو قد أعلن في خطاب ألقاه في جامعة "بار إيلان" بالقرب من تل أبيب عام 2009 استعداده لقبول إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية.