وزير السياحة يؤكد ضرورة الرقابة على مراكز الغوص والأنشطة البحرية

تعكف وزارة السياحة حاليًا بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص على دراسة رفع الحظر عن المناطق المحظور إنشاء مراكز غوص بها وهي مُدن (شرم الشيخ – دهب – الغردقة - سفاجا)، وهي المناطق التي تم حظر إنشاء مراكز بها تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 297 لسنة 2014.
وقال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، في تصريح له، اليوم الأحد، إن رفع الحظر عن المناطق المحظور إنشاء مراكز غوص بها يستهدف ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط وتشغيل أيدي عاملة جديدة، وتقنين أوضاع العديد من مراكز الغوص التي تعمل بطريقة غير شرعية ولا تخضع لمراقبة الوزارة بهدف الحفاظ على سلامة السائحين الممارسين للنشاط، وأضاف أنه سوف يتم كذلك دراسة السماح بإنشاء مراكز غوص خارج المنشآت الفندقية وفق معايير ومواصفات معينة.
وأكد رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية أن السماح بفتح مراكز غوص جديدة سوف يتم من خلال دراسة بيئية ستتم بالتنسيق مع وزارة الشئون البيئية لتنظيم ممارسة السائحين لهذا النشاط بمواقع الغوص المختلفة التي يصل عددها إلى 15 موقعًا يتم استخدامها حاليًا من أصل 41 موقعًا، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وتحسين الموارد الطبيعية وتحسين المنتج السياحي، وسيتم اشتراط الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة قبل الموافقة على إنشاء أي كيان يُمارَس من خلاله نشاط الغوص.
وأكد وزير السياحة خالد رامى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز الغوص والأنشطة البحرية وفى هذا الإطار تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة برئاسة مصطفى عبداللطيف وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية تقوم حاليًا بجولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمراقبة أداء مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفارى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المُقدَّمة للسائحين باعتبارها أحد عناصر السبق في المنافسة ما بين المقاصد السياحية المختلفة.