أعدت جماعة الإخوان الإرهابية، مذكرة جديدة تحمل عددا كبيرا من المغالطات حول أوضاع السجون في مصر، تمهيدًا لتقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تشمل المذكرة أسماء ما يزيد على 2000 اسم جميعها لأطفال تحت سن ال18، تزعم الجماعة أنهم سجناء ويتعرضون للتعذيب. وأوضحت مصادر مطلعة من داخل التنظيم، أن الجماعة شكلت وفدا يضم عددا من قيادات التنظيم وحلفائه منهم الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني والدكتور محمد محسوب القيادي بحزب الوسط والمستشار وليد شرابي، للقاء مسئولين بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لعرض القضية المزعومة ومطالباتهم بسرعة التدخل لوقف ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وشدد وليد شرابي، القاضي الإخواني الهارب في تركيا، عبر صفحته على "فيس بوك"، على ضرورة تحرك كل المنظمات الدولية من أجل إنقاذ الأطفال الذين يتعرضون للظلم والقهر في السجون المصري. وأضاف: "الطفلة التي طلبت من ناجي شحاته أن يحكم عليها بالاعدام بدلا من سجنها عن احداث مجلس الوزراء عمرها 15 سنة، أي أنها عند أحداث مجلس الوزراء عام 2011 كان عمرها 11 سنة، فهذه الطفلة يرى القضاء الشامخ أنها أجرمت في حق الوطن ويرى أيضًا أن حبيب العادلي كان مظلومًا".