انتقد المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" الحكم القضائي الأخير الذي قضي ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في اتهامه بالكسب غير المشروع، مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري للرئيس المعزول محمد مرسي كانت تنص على إعادة التحقيق في كل القضايا المتعلقة ب"قتل المتظاهرين". وقال شرابي من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" بعد براءات العادلي يجب الا ينسى الشعب المصري ان الاعلان الدستوري للرئيس مرسي قد نص على اعادة التحقيق في كل قضايا قتل المتظاهرين". كما علق شرابي على الفتاة المتهمة في "أحداث مجلس الوزراء" التي طلبت من المستشار ناجي شحاتة باصدار حكم باعدامها،في حال معاقبتها، حيث قال: "الطفلة التي طلبت من ناجي شحاته ان يحكم عليها بالاعدام بدلا من سجنها عن احداث مجلس الوزراء عمرها 15 سنة اي انها عند احداث مجلس الوزراء عام 2011 كان عمرها 11 سنه فهذه الطفلة يرى القضاء الشامخ انها اجرمت في حق الوطن ويرى أيضاً ان حبيب العادلي كان مظلوماً ". وكانت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس قد قضت ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. وتعد هذه القضية هي أخر القضايا المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، حيث حصل العادلي على أحكام قضائية تقضي ببرائته في قضايا "قتل المتظاهرين" و"اللوحات المعدنية"، فيما قضت محكمة "جنايات الجيزة" بمعاقبة العادلي بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة باسم "سخرة المجندين".