تراجعت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن خطط خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 5500 جندي بحلول نهاية العام الجاري، في الوقت الذي أفاد فيه مسئول أمريكي بأنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بعد. وذكر موقع "هافينجتون بوست" الإخباري الأمريكي– في تقرير أورده اليوم– أن أكثر من 9800 جندي أمريكي ينتشرون حاليّا في أفغانستان، وأنه ربما يبقون حتى العام المقبل، على الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى القرار نهائي بشأن عدد الجنود حتى الآن، وذلك وفقاً لمسئولين أمريكيين. وأفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد يستخدم زيارة الرئيس الأفغاني، أشرف عبدالغني، إلى واشنطن هذا الشهر للإعلان عن جدول زمني للانسحاب الجديد للقوات، ويشار إلى أن عبدالغني كان قد طلب من الولاياتالمتحدة إبطاء وتيرة الانسحاب.. وقال وزير الدفاع الأمريكي، آش كارتر، في زيارة لكابول الشهر الماضي: إن الولاياتالمتحدة تدرس تباطؤ خطة سحب القوات الأمريكية. وبموجب الخطة الحالية، فإن الولاياتالمتحدة ستخفض عدد القوات في أفغانستان إلى ما يزيد قليلا عن خمسة الآف جندي هذا العام، وذلك خلال انسحاب تدريجي وصولا إلى التواجد الطبيعي في السفارة الأمريكية بحلول نهاية عام 2016. وقد تسببت هذه الاستراتيجية انتقادات حادة من جانب الجمهوريين في الكونجرس، الذين يقولون إن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس ضد حركة طالبان، يمكن أن تضيع بنفس طريقة العنف الطائفي الذي عاد إلى العراق بعد الانسحاب الأمريكي، على حد زعمهم. وصرح قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال جون كامبل، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأنه قدم قادته مع العديد من الخيارات حول سحب القوات هذا العام. وقال مسئول أمريكي كبير "لا تزال المناقشات مستمرة" حول توصيات كامبل ولكن "لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرارات". وذكرت تقارير إخبارية في يناير الماضي، أن أوباما وقع سرا أمرا يقضى بقيام الجيش الأمريكى بمهام للتوسع في أفغانستان في عام 2015، عما كان مقررا، وقد صرح عدة مسئولين بالإدارة الأمريكية والكونجرس بأن الإجراء الذي أتخذه أوباما، يسمح بقيام قوات الجيش الأمريكي بعمليات ضد حركة طالبان والجماعات المتشددة الأخرى، التي تمثل تهديدا للقوات الأمريكية أو الحكومة الأفغانية وهى مهام أوسع مما كان قد أعلن عنها أوائل العام الحالي، كما ستسمح الخطوة التي أتخذها أوباما، بقيام الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار الأمريكية، بدعم القوات الأفغانية في مهامها القتالية. وأشارت التقارير إلى أن الولاياتالمتحدة أنفقت نحو 65 مليار دولار لبناء قوات الجيش والشرطة في أفغانستان، ونوهت التقارير إلى أنه اعتبارا من يناير، وعندما تطرح الأسئلة البسيطة حول ما وصل إليه عدد الجنود الأفغان وضباط الشرطة الذين يرتدون الزي العسكري، فإن التحالف العسكري بقيادة واشنطن سيرفض الكشف عن هذه المعلومات باعتبارها "سرية". وأضافت أن الإنفاق الأمريكي على الأسلحة والعتاد للقوات الأفغانية بات سريا أيضا، فضلا عن تكلفة تعليم الجنود الأفغان القراءة والكتابة والتي باتت الآن أيضا "مصنفة كأمر سري"، وأشارت إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية فسرت التزامها الصمت حول هذه المعلومات بأنها يمكن أن تعرض حياة الأمريكيين والأفغان للخطر، على الرغم من أن هذه البيانات كان يتم الإفراج عنها كل ثلاثة أشهر على مدى السنوات الست الماضية، حيث لا يعتبرها المسئولون الأفغان سرية.