لجنة عربية: حقوق الإنسان مدخل أساسي لمنع انتشار تيارات العنصرية

أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية على نهج حقوق الإنسان كمدخل أساسي لمنع أسباب انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذي تشهده مجتمعاتنا العربية، داعية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير كآلية تفكير عقلانية تمكننا من إعادة بناء المجتمع المتسامح الذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.
وقالت اللجنة - في بيان صحفي أصدرته اليوم /الأحد/ - "إن اختيار جامعة الدول العربية لأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2015 تحت شعار (حرية الرأي والتعبير.. حق ومسئولية" يجدد اليقين بالمكانة السامية لحرية الرأي والتعبير بوصفها الركن الأساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الدولية، والقيمية الأساسية التي تمكن الأفراد من استقاء المعلومات والأنباء، وتمنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والإفصاح عن إرادتهم بأساليب متعددة بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان".
وذكرت اللجنة بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير دون قيود أو رقابة إلا تلك الواردة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وحرياتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع كل العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان التي تعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وتضيف إلى هذه القيود حظر الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والحروب.
وأضافت "أن واقع الحال في السنوات القليلة الماضية يشير إلى أوضاعٍ عربية قاتمة يغلب عليها الصراعات والعنف الدموي والأعمال الإرهابية والسلوكيات المتطرفة والهمجية التي لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان العربية، بوصفها الآلية العربية التعاهدية المعنية بدراسة تقارير الدول حول مدى إعمالها للحقوق والحريات الواردة في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عن الأمل في أن تشكل الاحتفالية السنوية باليوم العربي لحقوق الإنسان، فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وخاصة بعد إقرار مجلس الجامعة للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014، بما يمثل نقلة نوعية وضرورية في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان العربي.
يشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية (AHRC) تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته جامعة الدول العربية، والذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في عام 2008 بعد أن تم إقراره في مايو من عام 2004 بقمة تونس.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تتولى مراقبة التزام الدول بالحقوق والحريات الواردة في الميثاق، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعملون بتجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول، ويتمتعون بالحصانة اللازمة لحمايتهم من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 14 دولة عربية.