كشف الملتقى التعريفي لبرنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة موخرًا، تطلّع وزارة الإسكان من جميع المكاتب العقارية بالمملكة للتسجيل في برنامج خدمات إيجار الذي سيكون الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار السكني الإيجاري بحلول العام القادم. وأوضح أمين عام غرفة التجارية الصناعية بالباحة نعيم بن على الكلي أن اللقاء الذي عُقد بقاعة أمانة الباحة، بحضور ممثلين من وزارة الإسكان وشركة علم لأمن المعلومات المُنفذة للبرنامج والمهتمين من رجال الأعمال وممثلي المكاتب العقارية بالمنطقة ناقش آلية عمل البرنامج وكيفية التسجيل فيه وطرق استخدامه والمزايا والتسهيلات التي يقدمها ودوره في تقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الايجاري وتنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية. ودعا الكلي جميع المكاتب العقارية بالمنطقة المرخصة نظامًا للتعاون مع وزارة الإسكان عبر الانضمام المجاني إلى برنامج خدمات إيجار استنادًا لتجارب العديد من الدول الخليجية والإقليمية والعالمية، لافتًا النظر إلى أهمية تفعيل البرنامج تنبع من المزايا العديدة التي يوفرها خصوصًا في مناطق تشهد إقبالًا واسعًا على قطاع السكن الإيجاري في ظل محدودية العرض. وأشار إلى أن الدراسات التي عُملت على المنطقة تؤكد حاجة المنطقة إلى 3200 وحدة سكنية سنويًا، وأن إنتاج الوحدات السكنية في مدينة الباحة على سبيل المثال تمثل 4، 8 وحدة سكنية لكل ألف من السكان، فيما سجلت نسبة المساكن الشاغرة نحو 1% من إجمالي المساكن المتاحة بالباحة حسب مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الباحة، الذي يعكس فرصة استثمارية مميزة في مجال الإسكان داخل المنطقة. وأضاف أمين عام غرفة الباحة أن المجتمعين في اللقاء أكدوا على أن النظام الجديد يضمن حقوق الأطراف الثلاثة وهي المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.