كثر الحديث عن تجديد الخطاب الدينى في مصر، بعد نشر عدد من الصحف لما تحتويه بعض الكتب الدينية، خاصة تلك التي تدخل ضمن المناهج الأزهرية، وفى ظل الإرهاب الذي يستقى فتاواه من هذه الكتب جاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى وتطويره، وذلك في كلمته في الاحتفال بالمولد النبوى، الغريب أن أحدًا لم يحرك ساكنا ممن خاطبهم الرئيس، فلا الأزهر تحرك ولا وزارة الأوقاف، التي يقف وزيرها متخبطا، كما يقول المراقبون، في رؤيته عن التطوير. استبق الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، بمشاركة عدد من علماء الأزهر وخبراء الاجتماع، في وضع إستراتيجية جديدة لتطوير هذا الخطاب، ورفعوا عدة مطالب لاستكمال تلك الإستراتيجية أهمها المطالبة بعدة طلبات منها تشكيل لجان نوعية لتنقية كتب التراث، وإعادة دراستها وفقا للعلوم الحديثة، مطالبين الأزهر بتشكيل لجنة تضم علماء الحديث والفقه والتفسير وغيرها مع بعض العلوم الحديثة لإعادة دراسة التراث وتنقيحه. الغريب أنه في نفس الوقت لم يبادر الأزهر بأى محاولات حقيقية للتطوير، باستثناء بعض المحاولات والتصريحات التي لم تؤت ثمارها حتى الآن، الأمر الذي كشف تقاعس العاملين هناك عن تطوير الخطاب وافتقادهم رؤية واضحة بعيدة عن حالة الفوضى والأخذ والرد التي يعانى منها مشروع التطوير. الأكثر فداحة فيما يتعلق بالتطوير أن نجاح المشروع هو نجاح لوسطية مصر وانتصار لمشروعها القومى، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسط كل الأزمات الكثيرة التي تعانى منها مصر، والتي تسبب فيها سوء التخطيط ورعونة «الإخوان» الذين حولوا مصر إلى كرنفال تفجيرات باسم الجهاد ضد الانقلاب.