كشف مصدر بوزارة الرى أن الوزارة انتهت من مسودة قانون «النيل الموحد»، بالتعاون مع وزارات البيئة والإسكان والزراعة والصحة، مشيرًا إلى تغليظ العقوبات في القانون الجديد، بحيث تصل غرامة التعدى إلى 80 ألف جنيه والحبس لمدة خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. ووفقًا للمسودة يكون القانون الجديد قد تخطى في عقوبته قانون الرى والصرف الحالى بعد تعديله، والذي تتدرج فيه عقوبة الغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه والحبس لمدة سنة فقط. وقال المصدر -ل«البوابة»- إن المسودة عرفت «مجرى نهر النيل» بأنه «منطقة حرم النهر وتتضمن كل ما يقع داخل حد حرم النيل ممتدًا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط». من النسخة الورقية