تقرير: انخفاض متوسط العمر في سوريا

كشف تقرير بعنوان "سوريا..الاغتراب والعنف، تأثير الأزمة السورية" أعده المركز السوري لأبحاث السياسات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا، عن مدى الانتكاسات التي طالت التنمية البشرية والاقتصادية، وسط الصراع في سوريا.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن التقرير يقول إنه بعد أربع سنوات من الصراع المسلح والتفكك الاقتصادي والاجتماعي، تغيرت الجغرافيا البشرية السورية بسبب انخفاض عدد السكان بنسبة 15 في المائة، ويعكس التقرير التأثير الكارثي واللاإنساني للصراع في سوريا.
ويسرد التقرير تفاصيل المأساة التي تواجه جميع السكان، بما في ذلك حياة اللاجئين الفلسطينيين التي لم تنج من الصدمة، والتي تتطلب أن تقدم الأونروا مساعدات إنسانية إلى 460 ألف لاجئ يعتمدون كليا على الوكالة لمساعدتهم على تلبية احتياجات الحياة اليومية. وساهم الصراع في عكس مكاسب التنمية البشرية التي حققتها سوريا حتى عام 2010.
وقال التقرير إن الصراع أثر سلبا على التنمية البشرية التي ساعد المجتمع الدولي والأونروا اللاجئين الفلسطينيين على تحقيقها على مدى السنوات 64 الماضية. ومنذ بداية الصراع، فقد الاقتصاد السوري 6ر202 مليار دولار، بسبب هروب رؤوس الأموال، والتدمير ونهب أسهم رأس المال وخسارة الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لهذا الانكماش المدمر، تشهد البلاد مستويات بطالة تصل إلى 58 في المائة.
وأدى ذلك -بحسب التقرير- إلى معيشة أربعة من بين خمسة سوريين من تحت خط الفقر الوطني، مع ما يقرب من ثلثي السكان الباقين في فقر مدقع وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على أسرهم، في حين أن 30 في المائة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
وحرم نصف أطفال المدارس من التعليم في السنوات الثلاث الماضية، في حين اضطر العديد من أطفال المدارس للعمل أو التسول من أجل مساعدة أسرهم على البقاء على قيد الحياة. وفي خضم هذا التفكك الاجتماعي والتدهور الاقتصادي، انهارت نظم التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن التدخلات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها غير قادرة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للفقراء والنازحين، الذين يتعرضون لانعدام الأمن والعنف الطائفي. وقتل وتشوه أو أصيب ستة في المائة من السكان، في الصراع.
وأوضح التقرير أنه بارتفاع حدة القتال في عام 2014، ارتفع معدل الوفيات إلى 210 ألف شخص، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 840 ألفا.
وأشار التقرير إلى الكارثة الصامتة التي وصفها بالمروعة التي تتمثل في انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة ب 20 سنة، من 79.5 سنة في 2010 إلى 55.7 سنة في عام 2014.
ويوضح التقرير أنه ما زال هناك أمل في عكس الاتجاهات المدمرة في حال إمكانية حل النزاع بسرعة من خلال عملية سياسية ملتزمة تعيد الشعور بالأمن والرفاه والتأهيل لأولئك المتضررين. وتواصل الأونروا توجيه نداء إلى بذل الجهود الرامية للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للأغلبية.