أصدرت محكمة زنانيرى للأسرة، دائرة الخليفة، برئاسة المستشار أحمد صلاح، وعضوية المستشارين أحمد كمال ومحمد على، حكمًا في دعوى نفقة رقم 402 لسنة 2014، بمبلغ 1500 جنيه كنفقة شهرية للصغير، منذ عام 1999 وحتى عام 2014، ومنذ عام 2014 وحتى بلوغ الابن سن النفقة، مبلغ قدره 2500 جنيه. وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعية «هناء عبدالعال» برفع دعوى نفقة لابنها، ضد المدعى عليه «ممدوح أحمد»، والمرشح المحتمل عن دائرة المقطم لانتخابات برلمان 2015، وذلك بعد أن أثبتت نسب طفلها له بموجب الحكم القضائى رقم 903 لسنة 2013، حيث إنه كان ينكر نسب الطفل، وبعد وصول الطفل إلى سن الرابعة عشر، وأن المدعى عليه رجل ثرى ويعمل رجل أعمال إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن تسوية النزاع وديًا، فأقامت دعوى النفقة، وقدمت مستندات تثبت العلاقة الزوجية السابقة بالمدعى، وشهادة ميلاد الطفل، وصورة من حكم إثبات النسب الصادر من محكمة أسرة الخليفة عام 2014. وأثناء تداول الدعوى قدمت المدعية أيضا حافظة مستندات، شهادة من مكتب تأمينات جنوبالقاهرة تفيد بأن المدعى عليه يتقاضى معاشا شهريا 2099 جنيها، وصورة ضوئية من سجل تجارى يثبت نشاطه في معرض سيارات، فيما أكد اثنان من الشهود بأن زوجها السابق دخله الشهرى نحو من 25000 جنيه إلى 50000، فأصدرت المحكمة حكما قضائيا، بدفع نفقة شهرية للصغير «محمد»، منذ عام 1999 وحتى عام 2014، ومنذ عام 2014 وحتى بلوغ الابن سن النفقة، مبلغ قدره 2500 جنيه. بعد تخلى المستشار مرتضى منصور عن الفنان أحمد عز في قضية إثبات النسب، المقامة ضده من الفنانة زينة، بمحكمة أسرة مدينة نصر، وذلك بعد أن تنحى رسميًا في جلسة الخامس من مارس الماضى، لتوكيل عز محامين دون المستوى «على حد قوله»، لم يبق أمامه سوى المحامية سارة درويش، والمحامى رمضان أبو زيد، كآخر أمل له في الدفاع عنه في تلك القضية، ولكن محاميا عز لم يجدا أمامهما سوى آخر كارت في القضية، وهو رد هيئة المحكمة، وذلك ليستطيعا ترتيب أوراقهما من جديد، خاصة أن أوراق القضية كلها كانت في جعبة منصور، وبعد تقديم طلب الرد مرتين إلى المستشار رفيق السعدى والمستشارين هشام البنا وأحمد مأمون، تم تحديد جلسة 17 مارس المقبل، بمحكمة استئناف القاهرة، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. من النسخة الورقية