الدكتور محسن طه في حواره ل"البوابة نيوز": محافظات الدلتا خارج نطاق العجز في عدد الأطباء.. مستشفيات الجيش والشرطة تختار الأطقم الطبية والصحية.. والظروف الأمنية تفرض علينا تعديل تكليف الخريجين

مشاكل التكليف لا تنتهى بوزارة الصحة خاصة في ظل وجود عجز شديد في أعداد الأطباء البشريين والتمريض داخل المستشفيات الحكومية.
" البوابة نيوز" حاورت الدكتور محسن طه مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، والذي تحدث بالتفصيل عن تكليف الخريجين في وزارة الصحة، والتحديات التي تواجههم، خاصة في وقت متزامن مع انتهاء وقت حركة التكليف الأخيرة لدفعة أطباء ديسمبر 2013 يوم 10 مارس الجاري، وإلى نص الحوار..
- في البداية.. ما هي مهمة إدارة التكليف بوزارة الصحة ؟
- هي المنوط بها تكليف الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض والفنيين على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية بما فيها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجهات الأخرى كالنقل العام والشرطة والقوات المسلحة والكهرباء والجامعات وكافة الجهات التي تقدم الخدمات الطبية.

- هل تقدم تلك الجهات مزايا خاصة للعاملين بها، وما هي معايير تكليف الخريجين؟
- التكليف يخضع للتنسيق، ونتولى تجميع احتياجات الجهات الأخرى للخريجين من كل فئة ويتم إعداد تنسيق لهم واختيار الأعداد المطلوبة من خلال تقدمهم لتلك الجهات، وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم اختيار الأعلى في التقدير العام.. وبعد أن تختار المرشحين لها من بين المتقدمين واجتياز الاختبارات المقررة لهم حيث أن بعضها ذات طبيعة خاصة، وتخطر وزارة الصحة بتلك الأسماء، والتي تقوم بإعادة تكليفهم على تلك الجهات، ويقضي بها الخريج عامين يعود بعدها في وزارة الصحة مرة أخرى في حالة عدم تعيينه بتلك الجهات.
- كم تبلغ أعداد الخريجين من كل الكليات المذكورة سنويا؟ وما نسب التكليف بين مستشفيات الوزارة ومثيلاتها التابعة لجهات أخرى؟
- تتراوح بين 45 و50 ألف خريج شامله الجامعات الحكومية والخاصة، منها 75% يتم تكليفهم في مستشفيات وزارة الصحة، و25% للجيش والشرطة والنقل العام والسكة الحديد وغيره.

- إدارة التكليف متهمة بتطبيق سياسة الوساطة والمحسوبية؟
- الجهات تدخل في التنسيق عدا مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لطبيعتهما الأمنية، إضافة إلى مستشفيات الجامعات وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتي تقبل النيابات فقط والسكة الحديد وخلافه، وخلاف ذلك يكون ضمن التنسيق، ويكون الاختيار في الأماكن على حسب التقديرات الأعلى ثم الأقل وهكذا، ولا دور للواسطة في إدارة التكليف ولكنها قد تكون في الجهات الأخرى التي تختار الخريجين، ويتم مخاطبة كل هذه الجهات قبل بدء حركة التكليف لتحديد الأعداد التي تحتاجها في الحركة المقبلة.
وكل حركة تختلف عن مثيلاتها فمثلا الأطباء البشريين تختلف عن الأسنان وعن التمريض والعلاج الطبيعي وخلافه.

- على أي أساس يتم توزيع الخريجين على المحافظات خاصة النائية منها؟
- التوزيع عموما يخضع لعدة معايير هي حجم الأعداد المتقدمة لحركة التكليف والاحتياجات الفعلية والتوزيع الجغرافي، حيث حددنا النطاقات الجغرافية لكي لا يخرج أي من الخريجين من العمل بالمحافظة التي يقيم بها قدر المستطاع، ويكون النطاق على 3 مستويات أولها المحافظة التي يعيش فيها بإداراتها ووحداتها، ثم ال 4 محافظات المجاورة لمحافظته ثم محافظة نائية لكل نطاق لتغذيتها وسد العجز، ويتم اختيار الأعداد بها حسب المجموع الأعلى للإدارات المختلفة بالمحافظة، وفي حالة عدم وجود مكان للمتقدم فيها ننتقل للمرحلة التالية في المحافظات القريبة ليعمل في أي وحدة لم يتقدم بها أي من الخريجين الأعلى منه في المجموع.

- هناك محافظات بها أعداد الموارد البشرية كافية وأخرى بها عجز نرجو تحديدها.. وكيف تحققون التوازن في ظل التفاوت بينهما؟
- لا يوجد عجز بمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى نتيجة كثرة خريجيها من الجامعات القريبة حيث يعملون بها، وتوجد تظلمات كثيرة فنضطر مثلا لإلحاق المتزوجات بالعمل قرب محل السكن الخاص بهن إضافة إلى الحالات الأمنية وخلافه.
وهناك 9 محافظات أخرى تعاني من العجز في أعداد الموارد البشرية الطبية والصحية العاملة بها وعلى رأسها سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح، فهي محافظات حدودية ونائية ودائما يوجد بهم عجز.. وفي تخصصات الطب البشري خصصنا لهم مزايا عينية لترغيبهم للعمل بتلك المناطق منها دخول الخريج في النيابة مثل نائب الجامعة، وسوف يتسلمها بعد قضاء سنة التكليف التي ستحسب من النيابة، وبالتالي سيسبق أقرانه بعامين ونصف أو أكثر، ويطلب مئات الأطباء البشريين في كل مرحلة للتكليف العمل بالمناطق النائية للحصول على تلك الميزات وحزمة الحوافز للمناطق النائية التي تتراوح بين 200 و600% من الراتب بخلاف ال 450% في مشروع الحوافز الجديد وخلافه، وما يهمه هنا هو المزايا العينية وليس المادية لأنها بسيطة بالنسبة لحديثي التخرج.

- ما الفرق بين النيابة والتكليف العادي؟
- النيابة هي التخصص في مجال معين كالأطفال والباطنة والجراحة داخل المستشفيات وهو التخصص الذي سيعمل فيه مدى الحياة، ولكن التكليف هو عمله كممارس عام في وحدات الرعاية الأساسية، ويدخل بعد 6 شهور في النيابات الملحة وعددها 12 نيابة ومنها الطوارئ والأشعة والتخدير والنفسية والعصبية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر وطب والأسرة والحميات والصدر، وهي التخصصات التي يوجد بها عجز، ونعمل على تحفيز الأطباء للالتحاق بهذه التخصصات.

- هذا بالنسبة للأطباء البشريين فقط.. فما هو الحال في التخصصات الأخرى كالأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي والفنيين؟
- تقريبا نغطي الاحتياجات في معظم التخصصات ولا يوجد عجز سوى في أعداد الأطباء البشريين والتمريض فقط.

- ما هو الحافز المقدم للتمريض في المناطق النائية التي تشهد عجزًا شديدًا في الأعداد؟
- نفس الحافز الذي يحصل عليه الأطباء البشريون والذي يتراوح ما بين 200 و600%.

- هناك مشكلات كثيرة تتعلق بتكليف الفتيات خارج محافظات إقاماتهم.. ما هو الحل من وجهة نظركم؟
- وافق وزير الصحة على أن تكلف كل الفتيات في محافظاتهن وتم تعديل تكليفهن على محل السكن، ويكون التعديل على المديريات وقد توزعهن الأخيرة إلى إدارات بعيدة عن محل السكن داخل المحافظة.
وفي المحافظات التي توجد بها اكتفاء في مستشفيات الوزارة كالغربية مثلا يتم تكليف التمريض على جهات خارجية كالتأمين الصحي أو المستشفيات الجامعية.
وتواجه التمريض مشكلة أن الأسباب الأمنية في التظلمات ما زالت محل الدراسة حاليا، وأخذنا بها في تخصصات الأسنان والبشري.
- ما هو شكل التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لربط التعليم بسوق العمل؟
- لا يوجد أي بروتوكول لانشاء جامعات جديدة ولكن ينحصر التعاون على التدريب الطبى المستمر، مؤكدا على ضرورة قيام وزارة الصحة بعرض احتياجاتها الحقيقية من الخريجين في كل المحافظات على التعليم العالى والذي يقوم بدوره بتوفير الأعداد المطلوبة بناءً على إستراتيجية واضحة المعالم في كل التخصصات في إطار رؤية عامة للزيادة السكانية والإنشاءات الجديدة.

- كيف تتغلب الوزارة متمثلة في إدارة التكليف على العجز في بعض تخصصات الطب البشرى؟
- بالنسبة للتخصصات النادرة اقترحنا ادخالها نيابات بعد 6 شهور من تكليف الطبيب كعامل تحفيزى له لاختيار هذا التخصص، إضافة إلى اعتماد حافز إضافي له عن الطبيب العادى نظرا لاحتياج الوزارة تخصصه، وذلك عن طريق اعتماد حزمة من الخدمات والحوافز، وبالنسبة للتخصصات المكتملة تقوم الوزارة بتقلل أعدادهم.

- ما هي أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها إدارة التكليف؟
- التظلمات والتي تتضمن بُعد أماكن التكليف عن السكن والمواصلات وضعف المقابل المادى والذي يمثل النصيب الأكبر من المشكلات التي تتلقاها الإدارة، مضيفًا ولكن الوزارة تسعى جاهدة من خلال حزمة الخدمات والحوافز التي بدأنا تنفيذها في حركة التكليف الجديدة، على حث الأطباء على قبول تكليفات الأماكن النائية.