عدلي منصور يصدر قانون كادر المهن الطبية رسميًا

مكافأة المناطق الحدودية بين 200 و600% وبدل عدوى يتدرج حتى 200 جنيه.. وحافز مالي إضافي 150%

أصدر الرئيس عدلي منصور، أمس الخميس، قرارا بقانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، المعروف إعلاميا ب«كادر المهن الطبية الجديد»، والذى أعدته وزارة الصحة وراجعه قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقالت مصادر حكومية ذات صلة بإعداد القانون إنه ينص على قواعد وأحكام الترقي بين الدرجات الوظيفية، وذلك تقديرا من الحكومة للأعباء والمهام التي يضطلع بها أعضاء هذه المهن.
سيستفيد من القانون نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.
ويتضمن المشروع إقرار بدل إضافي للعاملين بالقطاع الطبي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يصرف اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا، تزيد تدريجيا حتى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدلات العدوى وطبيعة العمل بذات فئاتها وقيمتها.
كما ينص المشروع على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية وبدل التخصصات النادرة التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهالي المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء لتتراوح بين 200% و600%.
ويطبق المشروع حافزا للعاملين بالكادر الخاص يبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشرى و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيميائيين والفيزيائيين و320% لفنى التمريض وفنى صحى.
كما يتدرج الحافز المالي الإضافي الذى يتم إقراره لأول مرة في هذا المشروع، من 150% للطبيب البشرى إلى 100% لفنى التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب صرف حافز طوارئ للأطباء الإخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفنيي الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%.
من ناحية أخرى، علق نقيب الأطباء، خيرى عبد الدايم، على إصدار الرئاسة لمشروع قانون الكادر، قائلا إنها خطوة أولى سيقبل بها الأطباء لحين تنفيذ جميع مطالبهم، مضيفا «الدولة وضعتنا على أولوياتها بإصدار هذا القانون، والاستجابة لجزء من مطالبنا».
وتابع عبد الدايم «لا أعلم حتى الآن تفاصيل المشروع الذى تم إقراره، والنسخة النهائية التي نعدها كانت لدى وزارة الصحة وأجرينا عليها بعض التعديلات ولا نعلم إذا تم الأخذ بتلك التعديلات أم لا»، مشيرا إلى أن القانون ستتم مناقشته خلال الجمعية العمومية المقررة اليوم للأطباء بالنقابة.