قال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أصدرته اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، وأنه على الجميع عدم التدخل في اختصاصات مؤسسة القضاء، حتى نرسي دولة القانون، مطالبًا بالانتهاء، وبشكل سريع، من إجراء التعديلات المطلوبة. وأشار راضي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الحزب يدرس جميع الاحتمالات بشأن المشاركة في العملية الانتخابية ضمن القوائم، طبقًا للظروف والمعطيات المتاحة، ومن الممكن أن يعلن الحزب انفصاله عن قائمة "في حب مصر"، وينضم لتحالف انتخابي آخر إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. وطالب راضي، الرئيس "السيسي" بعقد اجتماع موسع مع كل القوى والأحزاب السياسية، لدراسة قانون الانتخابات، والاستماع للمقترحات الخاصة بقانون تفسيم الدوائر، حتى يتم تلاشي الأخطاء السابقة التي عرقلة خارطة الطريق التي رسمها الرئيس السيسي وأربكت حساباته. وتوقع نائب رئيس الحزب، أن تأجيل الانتخابات سيلقي بظلاله السلبية على المؤتمر الاقتصادي، والمقرر انعقاده خلال شهر مارس، ولكنه تمنى ألا يؤثر على نجاح المؤتمر.