مجلس النواب الأردني يوافق على الموازنة بالأغلبية

وافق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، وعلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة الحالية 2015.
وذلك وفق ما أقرته اللجنة المالية النيابية بعد أن صوت المجلس على مشروع القانونين عقب انتهاء مناقشات النواب للموازنة، مساء أمس الأربعاء، والتي استمرت أربعة أيام.
وأعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن عدد النواب الذين تحدثوا حول مشروع الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة 110 نواب خلال أربعة أيام.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية النيابية حول قانون الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة وعددها 36 توصية.
وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 أن مجموع الايرادات العامة يقدر ب7 مليارات و408 ملايين دينار، منها 6 مليارات و408 ملايين دينار ايرادات محلية، ومليار و128 مليون دينار منح خارجية مقدرة.
أما مجموع النفقات العامة، فقد قدرت في مشروع الموازنة ب8 مليارات و96 مليونا و386 ألف دينار، منها مليار و174 مليونا و853 ألف دينار نفقات رأسمالية، و6 مليارات 921 مليونا و533 ألف دينار نفقات جارية.
وقد جاء في مشروعي قانون الموازنة، أن العجز في الموازنة يقدر ب688 مليونا و386 ألف دينار.
من جانبها، عملت اللجنة المالية النيابية على تخفيض النفقات الجارية إلى 6 مليارات و701 مليونا و533 ألف دينار.
كما خفضت اللجنة العجز إلى 468 مليونا و386 ألف دينار.
وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل ب6 مليارات و168 مليونا و40 ألف دينار، إلا أن اللجنة المالية خفضت هذا المبلغ المقدر إلى 5 مليارات و948 مليونا و40 ألف دينار.
ووافق المجلس على كل التخفيضات.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 فقد ورد في مشروع القانون أن مجموع إيرادات الوحدات الحكومية يقدر ب813 مليونا و700 ألف دينار.
أما مجموع النفقات لهذه الوحدات الحكومية، فقد قدر في مشروع القانون بمليار و123 مليونا و689 ألف دينار، منه مليار 104 ملايين و294 ألف دينار هي نفقات جارية.
أما النفقات الرأسمالية فقدرت ب707 ملايين دينار و360 ألف دينار.