نقص القضاة يعرقل المحاكم التجارية والعمالية في السعودية

أرجأت "وزارة العدل السعودية"، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، افتتاح عدد من المحاكم المتخصصة، بسبب نقص عدد القضاة، ليسهم ذلك في تأخير افتتاح المحاكم العمالية والتجارية ضمن برنامج إعادة هيكلة محاكم الدرجة الأولى حسب الاختصاص لتكون المحاكم العامة، والعمالية، والأحوال الشخصية، والجزائية، والتجارية، ودوائر التنفيذ، بعد أن دشنت العدل محاكم الأحوال الشخصية والتنفيذ.
وكشف مصادر مطلعة، أن تأخير افتتاح تلك المحاكم يعود إلى نقص في عدد القضاة المؤهلين للعمل فيها، بعد أن شهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من المحاكم المختصة في مختلف مناطق السعودية، وما تبع ذلك من تنقل للقضاة، وقلة عدد الخريجين المؤهلين للعمل في السلك القضائي، وطول إجراءات تدريب المنضمين منهم للعمل في القضاء.