أعلن وزير العمل الفرنسي فرانسوا ربسامين عن تراجع معدلات البطالة بنسبة 0.5% أي ما يعادل 19100 عاطل لينخفض إجمالي الباحثين عن العمل إلى 3.48 مليون شخص بدون أي نشاط. ويعد هذا التراجع الرابع لمعدلات البطالة منذ انتخاب الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند في مايو 2012. واعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس- في تصريح له اليوم- أن تلك الأرقام مشجعة وتعد أول مؤشر إيجابي (للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة)، فيما دعا وزير العمل إلى توخي الحذر ومتابعة على المدى الطويل التطورات الشهرية. وتسعى الحكومة إلى عكس منحنى البطالة من خلال خطة لخفض الأعباء الضريبية عن الشركات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة بقيمة 40 مليار يورو وذلك في مقابل ضخ مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. كما تعول على مشروع القانون الجديد المعروف إعلاميا باسم "قانون ماكرون" لدفع النمو والنشاط والذي تم تمريره الأسبوع الماضي بالقوة دون تصويت البرلمان. كما تعتمد الحكومة على بيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي في الوقت الراهن مع تراجع اليورو وانخفاض أسعار الفائدة والنفط. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قد اعلنت في مرات عدة أنه "لا يوجد أي سبب يدعوه للترشح" لولاية رئاسية ثانية، في حال لم تنخفض نسبة البطالة بحلول عام 2017. كما فشل الرئيس الفرنسي بالالتزام بوعده الانتخابي بوقف تنامي البطالة عام 2013، حيث تواصل ارتفاع نسبة البطالة مسجلا أرقاما قياسية.