"قومي المرأة" ينفذ حزمة مشروعات اقتصادية للحد من الفقر

أكد المجلس القومي للمرأة أنه يولى اهتماما كبيرا بقضية الحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للمرأة المصرية، وتحسين معدلات مشاركتها في تنمية مجتمعاتها المحلية.
ويقوم المجلس حاليًا بتنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل، من خلال بروتوكول تعاون مع مركز التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة، لتدريب 50 ألفًا من الإناث الباحثات عن العمل، حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع عقد أكثر من 116 دورة تدريبية استفاد منها ما يقرب من 2249 متدربة في 12 محافظة وهى محافظات(الشرقية - البحيرة - بنى سويف - الفيوم- سوهاج - القليوبية - قنا - الدقهلية - الإسكندرية - الجيزة - القاهرة - بورسعيد )، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمحافظات للتعاون معها في مجال تدريب المرأة.
ونفذ المجلس مشروع المرأة المعيلة، من خلال تعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تم تنفيذه في 72 قرية بعدد 21 محافظة ومن خلاله منحت ما تقرب من 9 آلاف و566 سيدة معيلة قروضًا دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مُدّرة للدخل.
وقام المجلس بتوقيع بروتوكولات تعاون مباشر مع ست محافظات وهي (الأقصر – الغربية – شمال سيناء – قنا – المنيا - الوادى الجديد)، وقد أثمرت نتائج هذه البروتوكولات عن إقراض ما يقرب من 665 امرأة معيلة ب 32 قرية، لاقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء 17 صوبة زراعية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فضلا عن حملة تحقيق الأحلام لسيدات مصر والتي اطلقها المجلس، وتم بموجبها تجهيز 28 فتاة في سن الزواج (فتاة لكل امرأة معيلة) بجهاز عروسة كامل، وقد نُفذت الحملة بمحافظتي الفيوم وبني سويف.
من ناحية أخرى، قام المجلس القومي للمرأة بإستخراج 50 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمحافظات وجار إستخراج 50 ألف بطاقة رقم قومي خلال هذا العام،وذلك عملًا للبروتوكول الذي وقعه المجلس مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتنفيذ مشروع "بطاقتك حقك"، وبذلك يبلغ إجمالي ما إستخراجه المجلس من بطاقات رقم قومي للسيدات نحو 2 مليون و800 ألف بطاقة.
وتمكن المجلس من خلال فروعه بالمحافظات الحدودية من توثيق مليون و417 حالة زواج قبلى، وإنشاء مراكز للخدمات الحكومية ب 13 محافظة لتسهيل خدمات إستخراج الأوراق الرسمية للمرأة وجمهور المواطنين بسعر التكلفة من خلال بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الجماهيرية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وجار إستخراج باقى تصاريح الإنشاء بالمحافظات المتبقية.