"الجمل" يرجح تبني المحكمة العليا توصية "المفوضين" بعدم دستورية قانون "النواب"

رجح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الأربعاء، أن تتبني المحكمة الدستورية العليا، ما أوصت به هيئة المفوضين بوجود مواد غير دستورية سواء في قانون مجلس النواب أو الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف الجمل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "غرفة الأخبار" عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أنه في حال تبني الدستورية رؤية المفوضين فسيتم تأجيل الانتخابات، خاصة أن صياغة القوانين بما يزيل العوار الدستوري ستستغرق وقتا.