"الاقتصاد الإماراتية" تصدر تقريرًا حول السياسة التجارية لمملكة البحرين

أعلنت وزارة الاقتصاد، توجهها لإصدار سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.
يأتي ذلك في إطار أهداف الوزارة ومهامها وأنشطتها العديدة من أجل تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى، استهلت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد سلسلة التقارير المختصرة بتقرير حول السياسة التجارية لمملكة البحرين يرتكز على تقرير سابق لمراجعة السياسة التجارية للمملكة صادر عن منظمة التجارة العالمية في العام 2014.
وقالت هند يوسف اليوحة، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة: "إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية وأيضا السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، فضلا عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة".
وقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية لمملكة البحرين والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة وأظهر أن النمو الاقتصادي في المملكة يعتمد على البترول ومشتقاته وأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 وصل إلى 4.8 في المائة.
كما أظهر التقرير أنه ومنذ عام 2008 تطبق البحرين إستراتيجية التنوع الاقتصادي المنبثقة من الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تركز على التنويع بعيدا عن النفط وأشار إلى أن مساهمة قطاع الخدمات بقيادة الخدمات المالية وصل إلى 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012، فيما ساهم قطاع الصناعات التحويلية القائم على الصناعات كثيفة الطاقة "بشكل رئيسي من الألومنيوم والبتروكيماويات" ليصل إلى 15.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أظهر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ نحو 3 مليارات و515 مليون دولار في العام 2013 ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر إلى البحرين الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين "خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق" والأسمنت المائي بجميع أنواعه بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر وإن كان ملونا والحلي والمجوهرات وأجزاءها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة والمجمر من نفط وقار نفطي وبقايا أخرى من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية وصفائح وألواح وشرائط من الألومنيوم.
ولفت التقرير أيضا إلى أن مملكة البحرين العضو في مجلس التعاون الخليجي تشارك في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "PAFTA - بي ايه أف تي ايه" إلى جانب توقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا "EFTA" وسنغافورة، كما أن لديها اتفاقياتها التجارية الثنائية الخاصة مع الولايات المتحدة؛ حيث كانت البحرين أول دولة في المنطقة لديها مثل هذا الاتفاق الثنائي وتلتها عمان.
وذكر التقرير أنه تمت مراجعة وتعديل بعض القوانين لتكون متوائمة مع منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ذلك فقد تم تطوير بعض القوانين كقانون الطيران المدني 2013 والقانون التجاري الذي يغطي مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية وتدابير الضمانات 2011 والقوانين الأخرى التي تغطي المشتريات الحكومية والنقل البحري.
وأوضح التقرير أن جزءا من إستراتيجية البحرين في تنوع مصادر الدخل تركز على بعض الصناعات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والفولاذ؛ حيث يسمح للاستثمارات الأجنبية التملك إلى 100 في المائة في القطاع الصناعي.
ونوه التقرير إلى أنه خلال عام 2010 أصبحت وزارة الثقافة هي الجهة المسئولة عن الأنشطة السياحية في الدولة ويسمح للاستثمارات الأجنبية التملك إلى 100 في المائة في القطاع السياحي.