تفقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مدينة شرم الشيخبجنوبسيناء، صباح اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة للوقوف على كفاءة الإجراءات الأمنية قبل المؤتمر الاقتصادي المهم في 9 مارس المقبل. ومر الوزير على نقاط التفتيش والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة في نطاق المدينة، والمحاور والطرق المؤدية إليها، وتفقد القدرات التجهيزية للكمائن والقوات المعينة بها، ووجه بتشديد الإجراءات على الفنادق والقرى السياحية التي يقيم بها وفود الدول المشاركة في المؤتمر، والإعلاميون المصريون والأجانب المكلفون بتغطية هذا الحدث المهم. وعقد الوزير اجتماعًا عاجلًا مع ضباط مديرية أمن جنوبسيناء والقيادات، وأكد على اليقظة الأمنية والتمشيط المستمر وتوسيع دائرة الاشتباه ونشر كمائن على الطرق المؤدية لمقر انعقاد المؤتمر وكلف اللواء مصطفى سلامة مساعد الوزير لشرطة السياحة، بتقييم الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المؤتمر، كما شدد على تكثيف الإجراءات الأمنية والاستعدادات القتالية لتأمين كل أرجاء المدينة بداية من مطار شرم الشيخ الدولي الذي يشهد عدة إجراءات احترازية أمنية دقيقة وتركيب مزيد من الكاميرات المتطورة لمنع استهداف الوفود بأى عناصر إرهابية وتعزيز الأجهزة الأمنية في المدينة بالإجراءات الاحترازية وتفعيل نظام الكاميرات والرادار المتطورة في مختلف أنحاء شرم الشيخ للكشف عن السيارات وأنواعها وأرقامها وقائدها علاوة على تعزيز الكمائن والبوابات الإلكترونية لمنع الاختراق. كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الكمائن الأمنية وربطها بالإدارة العامة للمرور، والغرفة المركزية للعمليات بالقاهرة للإبلاغ عن أي سيارة مشتبه بها ليتم توقيفها فورًا بواسطة عناصر قوات التدخل السريع المزودين بأحدث أجهزة لاسلكي وتشويش على القنابل، ووجّه مرور جنوبسيناء بالانتشار المكثف للأوناش لرفع أي أعطال مفاجئة تتسبب فى تكدس مروري والتنسيق مع إدارة البحث لتأمين خط سير أعضاء الوفود المشاكين في المؤتمر والشخصيات المهمة. وعلمت "البوابة نيوز"، أن خطة التأمين التي اعتمدها الوزير مع قيادات شرم الشيخ تتمثل في تأمين شامل للجراج الذي سيستقبل السيارات، وهناك أيضًا حائط أسمنتى بين المدينة والجبل الشمالى لمنع دخول أي سيارة قادمة من الجبل، إضافة إلى أن القوات المسلحة تعمل يدًا بيد مع الداخلية لتأمين الوديان، خاصة الفاصلة بين شمال سيناءوجنوبها إضافة إلى انتشار أفراد الشرطة السرية وتفعيل الكود الأمني وفحص أي شخص لا يحمل كارت هوية أمنى، وترحيله من المدينة.