تأجيل نظر بطلان انتخابات غرفة شركات السياحة ل22 مارس المقبل

أجلت اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري، المنعقدة بمجلس الدولة، نظر 5 دعاوى مقدمة من أعضاء بالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، تطالب ببطلان انتخابات مجلس الإدارة وممثليها لدى الاتحاد العام للغرف السياحية، إلى جلسة 22 مارس المقبل، للاطلاع.
كما أجلت دعوى المطالبة بوقف انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام التي ستجرى الشهر الجاري، إلى جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير، لإعلان الطرف الآخر.
وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية قد تضامنوا في تحريك الدعاوى أرقام 29931 - 30467 - 30472 - 32607- 32608، لسنة 69 قضائية، موضحين مخالفة وبطلان إجراءات الانتخاب، ومستندين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 60 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات، مضيفًا مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 85 والتي جاء نصها: "تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها 4 سنوات ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
وقال أعضاء الغرفة أن بعض أعضاء مجلس الإدارة قاموا بترشيح أنفسهم وفازوا بمناصب عضوية في غرف أخرى تختلف عن الغرفة التي عملوا بها لدورتين متتاليتين، ما يعد تحايلًا على القانون، ما يبطل العملية الانتخابية من الأساس حيث سمح لهم بالمنافسة على الانتخابات رغم انطباق قانون الدورتين عليهم.