اليونيسيف: سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين سياسة منهجية في إسرائيل

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أنه رغم التغييرات الأخيرة في القانون العسكري الإسرائيلي، فإن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لا تزال سياسة منهجية وواسعة النطاق داخل نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، ما يؤكد على تقارير سابقة حول الموضوع نفسه أصدرتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين.
وأضافت المنظمة، في تقرير جديد لها أصدرته أمس السبت، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه في حين أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ مارس 2013، أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات لتعزيز المعايير العسكرية المعمول بها فيما يتعلق باعتقال الأطفال، فإن الأدلة التي تم جمعها منذ 2013 من قبل مجموعة العمل التي تقودها "اليونيسيف" تشير إلى استمرار سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن الأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين خلال عام 2014 تظهر أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بين فترة اعتقالهم واستجوابهم، ونصفهم تعرض أيضا للتفتيش العاري، و93% من الحالات حرم الأطفال من الحصول على المشورة القانونية، ونادرا ما أبلغوا بحقوقهم خاصة حقهم في عدم تجريم ذاتهم، وأنه من بين التجارب الأكثر إثارة للقلق كانت فترات طويلة من الحبس الانفرادي لأغراض الاستجواب، وهي ممارسة قد ترقى إلى التعذيب بموجب القانون الدولي.
ومن التطورات المذكورة في تقرير اليونيسيف، الأمر العسكري الإسرائيلي 1745 الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2014، وبموجبه تم وضع متطلبات محددة حول تسجيل الصوت والفيديو واللغة المستخدمة خلال استجواب الأطفال الفلسطينيين من قبل الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى الرغم من أن الأمر العسكري الجديد يظهر أن تغييرات جوهرية يتم تطبيقها فيما يتعلق بالتحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، فإن مدى تطبيق هذا الأمر الجديد مقيد بشدة كونه لا يتم تطبيقه على الأطفال المشتبه بارتكابهم مخالفات أمنية كما هو موضح في الأمر العسكري 1651، هذه المخالفات الأمنية يتهم بها تقريبا كافة الأطفال الذين يتم اعتقالهم على أيدي القوات الإسرائيلية والتحقيق معهم عليها من قبل الشرطة الإسرائيلية بدعوى ارتكابها.
كما أشارت منظمة "اليونيسيف" إلى أنها أصدرت في مارس عام 2013 تقريرا بعنوان "الأطفال في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي: ملاحظات وتوصيات" سلطت من خلاله الضوء على إساءة معاملة الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي.
وأكدت أنه "وفق معايير قضاء الأحداث الدولي، التي ألزمت إسرائيل نفسها بتطبيقها بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، فإنه يجب فقط حرمان الأطفال من حريتهم كإجراء أخير".