أظهر الاقتصاد الفرنسي انتعاشة مفاجئة خلال الشهر الجاري، بعد نمو فاق التوقعات لقطاع الخدمات، والذي ارتفع بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات. وسجل مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الخدمي الفرنسي 53.4 نقطة في شهر فبراير الجاري، مقابل 49.4 نقطة في شهر يناير الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011. ومن جهةٍ أخرى، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا إلى 47.7 نقطة في الشهر الجاري. ويفصل مستوى 50 نقطة في مؤشر مديري المشتريات الصناعي بين الإنكماش (أقل من 50 نقطة)، والنمو (أعلى من 50). وتتوقع المفوضية الأوربية نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1% خلال العام الجاري، متراجعًا عن متوسط النمو في منطقة اليورو، في حين كات الناتج المحلي الفرنسي قد ارتفع بنحو 0.1% فحسب خلال الربع الأخير من عام 2014.