المستشار العمالي في الأردن يهيب بالمصريين الالتزام بقانون العمل الأردني

أهاب المستشار العمالي في السفارة المصرية بالأردن حسن حماد بالعمالة المصرية الموجودة في المملكة عدم الوقوف في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص؛ لأن ذلك يعد مخالفا لقانون العمل الأردني.
وقال حماد - في تصريح له من عمان اليوم الجمعة – "إنه لا يجوز للعامل العمل في مهنة أخرى مخالفة لتصريح عمله.. ولا يجوز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ وهو ما يترتب عليه الترحيل وعدم العودة إلى المملكة إلا بعد مرور 3 سنوات".
كانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ضبطت منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري 1655 عاملا وافدا مخالفا لقوانين العمل من بينهم 827 مصريا، وذلك خلال حملة التفتيش التي تنفذها الوزارة في مختلف مدن ومحافظات المملكة حول عدد من الميادين العامة.
وشددت الوزارة على أن مديرية التفتيش في الوزارة ستمضي بتنفيذ الحملة حتى تحقق أهدافها في إخلاء الميادين العامة من العمالة المخالفة كما أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية بحق أرباب العمل أو أصحاب المزارع الذين لم يبلغوا عن فرار العامل من منشآتهم في حال تم ضبط العامل يعمل في مهنة أخرى خلافا لتصريح عمله.
وتهدف الحملة - وفقا لوزارة العمل الأردنية - إلى ضبط مفترشي الأرصفة والميادين العامة في العاصمة عمان؛ لأنهم يشكلون مظهرا غير حضاري يؤثر سلبا على حركة السير ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر تعرضهم لحوادث الدهس.
يشار إلى أن وزير العمل والسياحة والآثار الأردني الدكتور نضال القطامين كان قد أوعز أواخر نوفمبر الماضي إلى مديرية التفتيش في وزارة العمل للبدء بتنفيذ حملة لضبط العمالة والوافدة التي تنتشر تحديدا حول عدد من الميادين والجسور وتفترش الأرصفة والميادين العامة في العاصمة عمان نظرا لكونها لا تعطي الطريق حقه ويلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين ويفاقم بالتالي من مشكلة البطالة.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد العمال المصريين في المملكة والحاصلين على تصاريح عمل يزيد على 225 ألف عامل، فيما يفوق عدد الذين يعملون بدون تصاريح عمل هذا الرقم.