رامي الحمدالله يشيد بدعم الكويت المتواصل للقضية الفلسطينية

أعرب رئيس وزراء فلسطين الدكتور رامي الحمدالله عن تقديره للدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في تقديم الدعم المتواصل والمتميز لفلسطين وشعبها على جميع الصعد باعتبار القضية الفلسطينية هما كويتيا وعربيا مشتركا.
وقال فى مؤتمر صحفي عقده بقصر بيان الليلة الماضية على هامش زيارة رسمية للكويت، إنه أجرى مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، مباحثات تركزت حول العلاقات الثنائية "المتميزة" تاريخيا بين البلدين منذ فترة الستينيات حتى اليوم وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وأضاف الحمدالله أن المحور الرئيسي في مباحثاته مع القيادة الكويتية تركز حول موضوع إعادة إعمار قطاع غزة بعد التدمير الشديد الذي تعرضه إثر العدوان الإسرائيلي تنفيذا لقرارات مؤتمر الدول المانحة الذي عقد بالقاهرة في 12 أكتوبر 2014 وتعهدت الكويت خلاله بتقديم 200 مليون دولار.
وأوضح أن المباحثات تناولت تفاصيل صرف هذا المبلغ وسبل وضع آلية للبدء بإعادة إعمار غزة من خلال المنحة الكويتية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ المنحة الكويتية.
وقال: إن الجزء الأكبر من المبلغ سيكون من نصيب قطاع الإسكان في غزة التي دمر فيها أكثر من 100 شقة سكنية و22 ألف منزل تدميرا جزئيا وكليا.
وأوضح الحمدالله أن مباحثاته تناولت كذلك تحديد موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الكويتية الفلسطينية المشتركة في فلسطين لمناقشة جميع القضايا التي تهم البلدين.
وأكد أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى رام الله أخيرا بصفته أيضا رئيسا للجنة العربية المعنية بمتابعة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ولاسيما مجلس الأمن.
وقال رئيس وزراء فلسطين الدكتور رامي الحمدالله إنه بحث مع الجانب الكويتي إمكانية الذهاب مجددا إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع الكويت والدول الأعضاء في اللجنة العربية، مؤكدا أن "فلسطين دائما على رأس أولويات القيادة الكويتية ولا تزال وستبقى" باعتبار القضية الفلسطينية هما كويتيا وفلسطينيا وعربيا.
وحول علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكويت قال الحمدالله: إنه بحث مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية سبل تسويق البضائع الفلسطينية في الكويت إضافة إلى إمكانية تنفيذ المستثمرين الكويتيين مشاريع استثمارية في فلسطين على غرار التجربة الناجحة مع الأردن.
وأضاف أن جذب وتشجيع الاستثمار في فلسطين يعتبر أولوية قصوى، موضحا أنه سيتم قريبا إرسال عدد من المشاريع للغرفة لدراستها والبت فيها.
وحول بعض العقارات المملوكة للكويتيين في فلسطين قال الحمدالله إن "بإمكان أي كويتي الآن إعادة ملكية عقاره بعد أن قام أحد المواطنين الكويتيين مؤخرا باسترداد ملكية عقار له في مدينة نابلس وبيعه بربح كبير" مؤكدا حرص حكومته على المحافظة على حقوق الاشقاء العرب وممتلكاتهم في فلسطين ولاسيما الكويتيون.
وحول مفاوضات السلام مع إسرائيل قال رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تريد منذ عام 1994، ولغاية الآن مفاوضات غير جدية "ونحن في الواقع سئمنا من هذه المفاوضات وما نريده الآن بقيادة الرئيس محمود عباس مفاوضات ذات مرجعية تقود إلى دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة حتى حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب عن الأسف لعدم تمكن القيادة الفلسطينية بعد الذهاب إلى مجلس الأمن من الحصول على قرار إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.
وأكد الحمدالله أن القيادة ستحاول الذهاب إلى جميع المؤسسات الدولية للحصول على هذا القرار ضمن فترة زمنية محددة وخاصة بعد نجاحها في الانضمام إلى المحكمة الدولية قانونيا اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.
وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى رغم انشغالات المنطقة بالتحديات التي تمر بها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وقضية محورية لدى جميع القيادات والشعوب في الشرق الأوسط والعالم.
وقال: إن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بالزخم نفسه، مؤكدا أن حل القضية هو المفتاح لجميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
وحول حجز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية في عام 2014 ذكر الحمد الله أن عائدات الضرائب تعد حقا أصيلا للفلسطينيين وفق الاتفاقيات المبرمة لافتا إلى أن إسرائيل تتقاضى بموجب هذه الاتفاقيات عمولة بنسبة ثلاثة في المائة من عائدات الضرائب
وقال رئيس وزراء فلسطين، إن اسرائيل سبق أن اتخذت هذا الإجراء في عامي 2008 و2012 في خطوة تهدف إلى التأثير على الوضع الاقتصادي في فلسطين مبينا ان حكومته لم تتمكن خلال الشهرين الماضيين من دفع رواتب أكثر من نسبة 65 في المائة من الموظفين بسبب هذا الإجراء الظالم.
وأكد أن هذا الإجراء وتزايد الاستيطان والاقتحامات والانتهاكات لحرمة القدس الشريف لن تثني حكومته عن المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة التي كفلتها جميع القوانين الدولية والمتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "نحن الآن بحاجة إلى دعم مادي لترميم القدس وإصلاح البنى التحتية ولاسيما المدارس" مناشدا الدول العربية الوفاء بالتزاماتها تجاه مدينة القدس والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.
وأضاف الحمدالله أن: "الانتهاكات الإسرائيلية تعد مسلسلا متواصلا لم يتوقف لكنها لن تجرنا الى مقاومة مسلحة تسعى إليها إسرائيل" مؤكدا أن الشعار الذي ترفعه المقاومة الشعبية في فلسطين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة هو شعار (سلمية المسيرات) سواء في القدس أو غيرها من المدن.
وذكر أن السياسة الحكيمة التي تتبعها القيادة الفلسطينية أسهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات ومنها اعتراف بعض برلمانات الدول الأوروبية بدولة فلسطين وذلك بفضل المقاومة السلمية التي لا يستهان بها.
وحول إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته الصلاة في الحرم الإبراهيمي قال الحمد الله: إن ذلك يصب في سلسلة الاستفزازات الإسرائيلية التي تمارس يوميا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي والمستوطنين كما تعد دعاية انتخابية ساخنة لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة على حساب استفزاز الشعب الفلسطيني وتصعيد عمليات القتل ضده.
وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك تغيير في السياسة الإسرائيلية بعد أن بدأ بعض دول العالم وبرلماناتها وشعوبها تقتنع بعدالة القضية الفلسطينية التي تحاول إسرائيل صرف الأنظار عنها والتركيز على أمور أخرى باعتبارها لب الصراع ومنها الملف النووي الإيراني.
وشدد الحمدالله في هذا الصدد على استعداد فلسطين لتوقيع اتفاقية سلام تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد له حقوقه وتسمح بإقامة دولته المستقلة، لكنه قال إن "إسرائيل مع الأسف هي من ترفض جميع مبادرات السلام التي تتحدث عن حل عادل ومنصف".
ودعا الحمد الله الإدارة الأمريكية وجميع دول العالم إلى أنصاف الفلسطينيين وإعطائهم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة باعتبار ذلك حقا مشروعا تكفله جميع القرارات الدولية.
وشدد على ضرورة وقف المعايير المزدوجة وأن يتعامل العالم بمعيار واحد مع الكل ولاسيما مع فلسطين التي لا يزال الاحتلال قائما فيها منذ 51 عاما استغلت خلالها اسرائيل جميع مواردها الطبيعية.
وردا على سؤال وصف رئيس الوزراء الفلسطيني العلاقات مع مصر بأنها "متميزة" لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع القيادتين المصرية والفلسطينية في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال: "نحن نتفهم إغلاق الجانب المصري معبر رفح بسبب انتشار الجماعات الإرهابية التي عليها الخروج من شبه سيناء حتى نتمكن من فتح المعبر والتسهيل على سكان قطاع غزة".
وأكد أنه لا توجد أي مشكلة مع القيادة المصرية التي تحاول جاهدا أن تسهل على أشقائها في فلسطين.. والتاريخ يشهد على ذلك"، معربا عن رفضه التام للإرهاب بكافة أشكاله وصوره باعتباره عدوا للجميع، قائلا: "سنعمل على مقاومته أينما كان".