أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء بيانا برسم التنمية الواجب سداده عند قيام مالك السيارة بترخيص أو تجديد الترخيص السنوى للسيارة، وذلك لموديلات السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030سم3، فيما تم تصنيف السيارات وفقًا لماركة السيارة وفئتها والسعة اللترية لمحركها كما هو بالجداول وتم تطبيق رسم التنمية اعتبارًا من عام 2008 طبقًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2008م. والجداول المرفقة تشير الصفوف فيها إلى سنة الموديل للسيارة وتشير الأعمدة إلى السنة التي يتم تجديد الترخيص فيها، وتمثل كل خلية من خلايا الجدول رسم التنمية المفروض على موديل معين عند سنة ترخيص معينة. وقالت المالية أنه سيتم تحديث هذه الجداول سنويًا في شهر ديسمبر من كل عام لتشمل إضافة الموديلات الجديدة من السيارات للعام ذاته واستبعاد السيارات التي مضى على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات. وبالنسبة للسيارات التي مضى على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات وسعة محركها أكثر من 2030م3 يكون الرسم السنوى المستحق عليها 1000 جنيه الحد الأدنى للرسم المقرر وفقًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2008م. ونوه بيان المالية إلى أنه في حالة وجود سيارة مطلوب ترخيصها تزيد سعة محركها عن 2030سم3 ومدرج بالجدول ذات نوع وموديل وفئة طراز السيارة مع إختلاف في السعة اللترية، في هذه الحالة يتحدد رسم التنمية المستحق على هذه السيارة مؤقتًا على أساس بيانات السيارة المدرجة بالجداول وبالسعة اللترية المتاحة الأقل للتيسير على المتعاملين ولحين توفر بيانات لدى المصلحة وتحصيل فروق الرسم في السنة أو السنوات التالية. وفي حالة وجود سيارات تزيد سعة محركها عن 2030سم3 مطلوب ترخيصها وتبين عدم وجود بياناتها بالجداول، في هذه الحالة يتم تحديد رسم التنمية المستحق عليها سنويًا على أساس ثمنها الثابت بالفاتورة أو بموجب مستندات الجمارك وذلك بصفة مؤقتة لحين التحقق من ثمنها بواسطة وزارة المالية وتحصيل فروق الرسم المستحق في السنة التالية إن وجد.لتحميل الملف اضغط هنا