مسارات التحرك الخليجي الخمس لاحتواء تهديدات الحوثيين.. تعليق عمل السفارات.. وتحالف دولي موسع.. وقوة تدخل عسكري عربية غير مباشرة.. التعاون مع حلف الناتو.. توجيه ضربة عسكرية مباشرة

أثار رفض مجلس الأمن الدولي طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار دولي ضد انقلاب الحوثيين في اليمن يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية المسلحة أو فرض العقوبات الاقتصادية بسبب تهديد السلم والأمن الدوليين بعد الفيتو الروسي، الكثير من علامات الاستفهام والارتباك في المشهد السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي وكيفية مجابهة التحديات الأمنية التي يفرضها استيلاء جماعة الحوثي على مفاصل الدولة اليمنية واحتمالات تشظي الدولة وتفتيتها إلى عدة دويلات.
ولعل هذا الموقف الروسي يدفع اليمن للدخول ضمن اللعبة الدولية الجديدة وتدويل الأزمة اليمنية في ظل "الإستراتيجية الروسية الجديدة"، وهو الأمر الذي سيعاني منه ليس المجتمع الدولي فحسب وإنما المجتمع اليمني أيضًا سيعاني كثيرا من هذا السلوك الروسي الجديد.
هذا المشهد الضبابي للأزمة اليمنية بعد سيطرة الحوثيين على سدة الحكم يضع دول مجلس التعاون الخليجي - التي ستكون أول المتضررين من التداعيات السلبية للأزمة اليمنية - أمام مفترق طرق ويفتح المجال واسعًا أمام التفكير الإستراتيجي لخلق مسارات وبدائل للتحرك الخليجي بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنما اقتصرت جهود مجلس الأمن في مطالبة الحوثيين بترك السلطة والإفراج عن قيادات الدولة، داعيًا جميع الأطراف للتفاوض، ومهددًا باتخاذ "إجراءات إضافية".
مسارات خمسة للتحرك:
ثمة عدة مسارات وبدائل متاحة أمام دول الخليج للتحرك ضد التهديدات الحوثية في اليمن وهى:أولًا: المسار السياسي والدبلوماسي، وهو ممارسة جميع أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي من خلال تعليق عمل السفارات الخليجية في اليمن على أن يكون ذلك الموقف موحدًا وجماعيًا من كل دول المجلس ولا يستثنى دوله من اتخاذ مثل هذا الإجراء، بعد أن يتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون على إستراتيجية سياسية ودبلوماسية للتحرك الخليجي وآليات للتنفيذ السريع حيال الأزمة.
فضلًا عن ممارسة الضغط السياسي على أطراف الأزمة بكل وسائل وأدوات الضغط المتاحة، بما يصب في صالح أمن واستقرار دول المجلس وذلك من خلال الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لطرفي الأزمة (الحكومة والحوثيين) لتنفيذ كل من المبادرة الخليجية واتفاق "السلم والشراكة الوطنية"، أو الوصول لصيغة توافقية جديدة.
ومع رفض الحوثيين لكل الحلول وتحركهم على مستويين في وقت واحد الجلوس على طاولة المفاوضات مع القوى السياسية الأخرى واستمرار مخططها بالاستيلاء على كل المدن دخلت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية في طريق مسدود بعد فشل جماعة "الحوثيين" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" بقيادة الرئيس السابق على عبدالله صالح، في حل خلافاتهما في شأن تشكيل المجلس التشريعي الذي سيقود المرحلة الانتقالية في البلاد. ودفع فشل المفاوضات حزب "المؤتمر" إلى إصدار بيان يبرئ فيه نفسه أمام اليمنيين والدول الخارجية، ويشرح تطورات المفاوضات والتنازلات التي قدمها للتوصل إلى حل.
ثانيًا: مسار التحرك السياسي الدولي والإقليمي، يرتكز هذا الخيار على سعي دول مجلس التعاون لتكوين موقف دولي رافض لسيطرة الحوثيين على اليمن، واستهجان التدخل الإيراني في الأزمة، كما يدعم هذا الخيار قيام دول المجلس بحزمة من التحركات الدولية سواء في المنظمات الدولية (الأمم المتحدة وأجهزتها) والإقليمية (الجامعة العربية وأجهزتها)، ومنها: وضع آلية بمشاركة الأمم المتحدة وكل الأطراف الدولية لنزع الأسلحة الثقيلة من الأفراد والجماعات، بما فيها جماعة الحوثي، وبما يكفل استعادة هيبة الدولة اليمنية والسيادة على أراضيها، أو من خلال توظيف دول مجلس التعاون لعلاقاتها مع الدول الكبرى في النظام الدولي للتضييق على إيران والضغط عليها، وهو ما يحول دون تدخلها أو تأييدها للتحرك الحوثي. فضلًا عن التهديد بتحريك دعاوى قضائية دولية ضد قيادات التنظيم الحوثي، وملاحقة عناصره، وتجميد ما لديهم من أرصدة بالبنوك الأجنبية.
ثالثًا: يرتبط بما سبق وهو ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي، لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية، والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخبارية، بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.
وقد تبنت جامعة الدول العربية اقتراح تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لردع الإرهاب، وذلك وفقا لميثاق الجامعة، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لسنة 1950، والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي، وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية، وفقا لمقتضيات المعاهدة، أو أية صيغة أخرى يتم التوافق عليها. وإضافة إلى قوة عربية فقد سبقت الدول الخليجية الجامعة إلى السعي إلى تشكيل قوة عسكرية، إذ قررت دول الخليج تشكيل قيادة عسكرية مشتركة في قمة الكويت، وسيكون مقر القيادة في الرياض.