أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بتحويل أهداف تطوير النظام المحلى التى نص عليها الدستور، إلى واقع ملموس، موضحاً أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، وتكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها. ولفت فى تصريحات، اليوم الاثنين، إلى استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية، حتى يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور، تدريجيا خلال خمس سنوات.