أخصائيون بريطانيون يواجهون عقوبات لعدم الإبلاغ عن ختان الإناث

يواجه أخصائيون وممارسون في مجال الرعاية الصحية في إنجلترا وويلز -ممن لا يبلغون عن حالات ختان الإناث لدى الأطفال- عقوبة الفصل وذلك تنفيذا لمشروع قانون جديد يقول أنصار مكافحة الختان: إنه جوهري لحماية الفتيات المعرضات لهذا الخطر.
ويقضي مشروع القانون المقترح -المتوقع إقراره قبل الانتخابات العامة في البلاد في السابع من مايو- بإلزام الأطباء والممرضات والإخصائيين الاجتماعيين والمدرسين بالإبلاغ عن حالات ختان الإناث لدى الفتيات دون سن 18 عاما للشرطة في غضون شهر من اكتشاف هذه الوقائع.
وسيواجه من يخالف ذلك إجراءات جزائية داخلية أو الإحالة إلى الجهة الرقابية المختصة وقد توقع عليه غرامة ويمنع من مزاولة المهنة.
وتشير التقديرات إلى إجراء الختان لنحو 137 ألف فتاة وامرأة في بريطانيا وويلز وهي العملية التي تلحق مشاكل جسمانية ونفسية خطيرة ومضاعفات بالنسبة للإنجاب.
ويشيع ختان الإناث في أفريقيا ومناطق بالشرق الأوسط وآسيا.
وقالت لين فيزرستون وزيرة مكافحة الجريمة بالحكومة البريطانية في بيان "سيبعث ذلك برسالة واضحة للمخالفين بأنهم سيتحملون المسئولية عن أفعالهم مع المساعدة في منع حدوث مثل هذه الجريمة البشعة".
وقالت: إن القانون المقترح سيتيح للمهنيين مواجهة ختان الإناث والتعاون مع تحقيقات الشرطة مع زيادة عدد من يضبطون من المخالفين وإنزال العقاب بهم.
وسيسري القانون على جميع حالات الختان المعروفة تحت سن 18 سواء اعترفت بها الضحايا من الإناث أو سجلها المختصون.
يجيء القانون المقترح في أعقاب جدل بشأن أول حالة مقاضاة على جريمة الختان في بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري والتي انتهت بتبرئة الجناة وسط مزاعم بأنهم جعلوا كبش فداء في محاكمة صورية.
وافتتحت في العاصمة البريطانية لندن في الآونة الأخيرة أول عيادة متخصصة لعلاج الفتيات اللائي تعرضن للختان ضمن حملة للقضاء على هذه الممارسة غير القانونية في بريطانيا.
والختان مخالفة قانونية في بريطانيا منذ 1985 لكن تشريعا جديدا سن عام 2003 جرم هذه الممارسة وفرض عقوبة قصوى بالسجن 14 عاما على كل مواطن بريطاني ينفذ أو يروج للختان في الخارج حتى في الدول التي لا يجرم بها الختان.