على الرغم من أن عادة ختان الإناث شائعة فى افريقيا ومناطق فى الشرق الأوسط وآسيا، فإنها أثارت قلقاً بالغاً من جانب بعض الدول الأوروبية، بل ودفعت بعضها إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لكبح جماح هذه الممارسات. ففى بريطانيا، تعتزم الحكومة فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل ،وغرامات مالية على جميع العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى البلاد إلى جانب منطقة ويلز - ممن لا يبلغون عن حالات ختان الإناث لدى الأطفال - وذلك تنفيذا لمشروع قانون جديد يقول أنصار مكافحة الختان إنه جوهرى لحماية الفتيات المعرضات لهذا الخطر.ومن جانبها، قالت لين فيزرستون وزيرة مكافحة الجريمة بالحكومة البريطانية فى بيان:«سيبعث ذلك برسالة واضحة للمخالفين بأنهم سيتحملون المسئولية عن أفعالهم مع المساعدة فى منع حدوث مثل هذه الجريمة البشعة».وأكدت أن القانون المقترح سيتيح للمهنيين مواجهة ختان الإناث ،والتعاون مع تحقيقات الشرطة مع زيادة عدد من يضبطون من المخالفين و فرض عقوبات عليهم.ويقضى مشروع القانون المقترح المتوقع إقراره قبل الانتخابات العامة فى البلاد فى السابع من مايو القادم بإلزام الأطباء والممرضات والإخصائيين الاجتماعيين والمدرسين بالإبلاغ عن حالات ختان الإناث لدى الفتيات دون سن 18 عاما للشرطة فى غضون شهر من اكتشاف هذه الوقائع.