"عشري" تشارك في افتتاح مؤتمر "الإطار القومي للمؤهلات"

شاركت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر "الإطار القومى للمؤهلات" والذي حضره الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، ويعقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقالت إنه آن الأوان أن نعمل على وضع تصور لجدول زمنى للانتهاء من تحديد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات في مصر، بحيث يتسع لكل أنواع المؤهلات بمختلف مستوياتها تأسيسًا على مجموعة من المعايير المشتركة المتفق عليها على أن يتم توصيف هذه المؤهلات وربطها بمستويات المهارة القومية التي تصف ماهو متوقع وما يمكن للشخص القيام به أو معرفته كنتيجة للعملية التعليمية أو كنتيجة خبرة سابقة مكتسبة من العمل، مع التركيز على قدرة الشخص على دمج المهارات والمعارف والسلوكيات عند تطبيق مخرجات التعلم في مجال العمل.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الإطار القومى للمؤهلات يسهم في حل بعض المشاكل التي يواجهها خريجو النظم التعليمية المختلفة كالتعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، في حصوله على فرص عمل مناسبة.
وأشارت إلى أن الإطار يأتي من تحديد معايير مرجعية لمستويات هذه المؤهلات المبنية على مخرجات التعليم والجدارات المكتسبة وربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوي لآخر والربط بين التعليم "الفني، والمهني"، ومنظومة التعليم العام دون تفرقة من خلال منح شهادات معتمدة من شأنها أن تسهم في الحصول على فرص عمل جديدة.
وقالت عشري إن المشروع يشكل أساسا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة في مصر على كل مستوياتها وأنواعها، سواء أكانت اكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياه ويسهم في تحقيق الأولويات القومية، وعلى الأخص جودة التعليم وتطويره وربط التعليم بسوق العمل،ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية ويعظم فرص مصر في تصدير العمالة المؤهلة إلى الخارج.
ونوهت أن الوزارة جزء من هذا المشروع منذ بدايته لما سوف يحققه تطبيق هذا الإطار من توافق فيما بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة في أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات.
وأشارت إلى أنه إذا كان الإطار القومى للمؤهلات يعتمد على مخرجات العملية التدريبية فإن ربط هذه المؤهلات باحتياجات سوق العمل سوف يعتمد على إتاحة المعلومات حول تخصصات جديدة مرتبطة بهذه الاحتياجات في الداخل والخارج.
وقالت إن المجلس التنفيذى لتنمية القوى البشرية والمنبثق عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاستنا سيعمل على متابعة تطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، فضلا عن متابعة معايير الجودة في مراكز التدريب المهنى التي تقوم بتقديم التدريب المستمر على المستوى القومى، فضلا وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمعايير محددة لكل مهنة أو حرفة.
وأكدت أن كل ذلك من خلال الدور المنوط بالوزارة في التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، والعمل على رفع كفائتها الإنتاجية بهدف تحقيق العمالة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت أن يتم الانتهاء من الإطار القومى للمؤهلات في أقرب وقت ممكن وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف كل الجهات المعنية.
ومن المقرر أن ينبثق عن المؤتمر جلستان، الأولى يرأسها الدكتور يوهانسن يحيى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تتناول خريطة التعليم والمؤهلات في مصر، وحقائق وأرقام في التعليم العالي، والتدريب والتأهيل، ومشروع مستويات المهارة القومية في مصر من الفكرة إلى التطببق، والمؤهلات المهنية في التعليم العالي.
ويرأس الجلسة الثانية الدكتورة عزة منير أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، وتتناول إطار المؤهلات المصرية وتطبيقاته، ومقترح الإطار القومى للمؤهلات المصرية، وتطبيقات الإطار والنظم والأدوات الداعمة، والتحقق من التعليم اللانظامي كمحرك اقتصادي.