تقرير: ارتفاع الدين العالمي بمقدار 57 تريليون دولار منذ 2007

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات "ماكينزي أند كو"، أن الدين العالمي قد نما بمقدار 57 تريليون دولار أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2007 ليصل إلى 199 تريليون دولار أو ما يعادل 286% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، الذي يعتمد على مسح أجرته عن الدين في 47 دولة، إلى أن المساهم الأكبر في ذلك الارتفاع للمديونية العالمية هو الديون الحكومية التي زادت بمقدار 25 تريليون دولار على مدى السبع سنوات الماضية.
ودعت "ماكينزي" -في تقريرها- إلى نهج جديد لمنع أزمات الديون المستقبلية وأوضح أن نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليًا تعد مرتفعة في معظم الدول مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وأضاف: المستويات المرتفعة للدين تطرح تساؤلات حول الاستقرار المالي.
ومن بين الدول التي حذرت "ماكينزي" من أنها تواجه ثغرات محتملة بسبب ارتفاع ديون الأسر: هولندا، كوريا الجنوبية، كندا، السويد، أستراليا، ماليزيا، وتايلاند.
ولفتت "ماكينزي" إلى "نقطة مضيئة" -في تقريرها- وهي تراجع مديونية المصارف، وأوضحت أن نسبة ديون القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت في الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى التي ضربتها الأزمة، واستقرت في اقتصادات متقدمة أخرى.
كما حذرت "ماكينزي" من مخاطر القطاع العقاري الصيني، تمويل الحكومة المحلية، والتوسع السريع في نظام الظل المصرفي.