أناب الدكتور محمود أبو النصر، زير التربية والتعليم محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام لحضور ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من ورشة العمل الخاصة بمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف لتوفير بيئة آمنة للمدرسين والطلاب، من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كل المشاركين في المنظومة التعليمية. وأكد سعد أنه في عام 1998 تم إصدار القرار الوزاري (515) بشأن تقويم سلوك الطلاب ولم تتم إعادة النظر في هذا القرار منذ ذلك الوقت، إلا أنه نتيجة لبعض حالات العنف التي شهدناها مؤخرا، تم إصدار القرار (234) لمواجهة التغيرات التي حدثت في المجتمع، وللحفاظ على النظام والانضباط داخل المدارس، لافتا إلى أن صدور هذا القرار كان بتوصية من المجتمع، ونتيجة اجتهاد عدة جهات من بينها منظمة اليونيسف، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وأوضح سعد إن القرار (234) جيد، وبمساعدة التوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل ستكون نتيجته أفضل، مشيرا إلى أن كل القرارات الوزارية ترفع على موقع الوزارة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها، وهذا أسرع من أن يرسل القرار من الوزارة إلى مديريات التربية والتعليم، ثم إلى الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، ومنها إلى المدارس في كل أنحاء الجمهورية. وقال سعد إنه عند زيارته لمحافظة الدقهلية استرعى انتباهه نشر مديرة إحدى المدارس مواد من القرار (234) في فناء المدرسة لتوعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، وطالب اليونيسف بعمل بانرات تحث على حفظ النظام والانضباط ومواجهة العنف لنشرها في المدارس حتى يسهل للطلاب الاطلاع عليها. تم خلال الجلسات الاستماع لكل الأطراف المشاركة، وتم التوصل للتوصيات الآتية (عمل لوحات إرشادية للانطباط السلوكى، وشرح آليات عملية تقدير المخاطر للعاملين والطلاب، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات وبرامج توعوية على كيفية تطبيق القرار، وتخصيص جزء من ميزانية المدرسة لدعم الحماية والبيئة الآمنة، وإصدار دليل استرشادي من خلال التربية الاجتماعية، ورفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين بدور اللجان الفرعية لحماية الطفل. إضافة إلى توزيع بيان بتشكيلات اللجان الفرعية والعناوين والتليفونات للتواصل معها،ونشر المعلومات المتعلقة بتطبيق الانضباط وسياسة الحماية ضمن الإرشادات المطبوعة خلف الكتب المدرسية، وتطبيق بطاقة سلوك الطالب منذ رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وإخطار ولى أمر الطالب بميثاق سلوك الطلاب ( حقوقى ووجباتى )، ومراعاة استخدام التوجيه الجمعي كإحدى آليات التوعية بميثاق السلوك وسياسة الحماية، والنظر في تكوين فرق تدريبية متخصصة في سياسات الحماية، وإعداد كوادر TOT على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، والتأكيد على توثيق البلاغات من داخل المدرسة، وأن تكون وحدة قياس الجودة بالتنسيق مع هيئة الأبنية هي المسئولة عن تقدير المخاطر، وأن يكون أمين اتحاد الطلاب ضمن لجنة الحماية في المدرسة، وتفعيل حصة الريادة، وتضمين المناهج الدراسية كاللغة العربية والتربية الدينية أجزاء من حقوق وواجبات الطلاب. وفي الختام أكد سعد أن هذه التوصيات سيتم عرضها على الدكتور محمود أبو النصر والمستشار القانوني، ويتبع ذلك إصدارها في شكل كتاب دوري، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لأي اقتراحات أو توصيات خاصة بتفعيل القرار (234).
